اكتشفت بعد قراءتى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، أنه يكافح حرية الصحافة، وتقوم فيه الحكومة بتسليم الصحفيين تسليم أهالى للجماعة الإرهابية للانتقام منهم على الدور الذى قامت به الصحافة فى الدفاع عن مستقبل الوطن. وأعتقد أن الإرهابيين لو كلفوا بصياغة مواد لصالحهم لإخراج الصحافة والاعلام المصرى من دوره المنحاز للدولة ما كانوا عملوا بهذه البراعة التى تمت بها صياغة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التى تعتبر مادة اغتيال لحرية الصحافة مع سبق الإصرار والترصد، وتكميم لأفواه الصحفيين، ومخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور.
الصحافة والإعلام يقفان فى قلب المعركة مع الدولة، والإرهاب يضع الصحفيين والاعلاميين على قائمة الاغتيالات، والحكومة تضع نفسها فى خصومة غير مبررة مع الصحفيين والاعلاميين لا يستفيد منها إلا الإرهاب، عندما تقرر فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى وافق عليه مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى معاقبة الصحفى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين فى حالة تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية، بخلاف العقوبات التأديبية فإن الحكومة فى صياغتها لهذه المادة القمعية، تريد أن تحصر المعلومات فى جهة واحدة وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، كما تتعامل الحكومة بالطريقة القديمة لترزية القوانين، وأكدت أن العداء للصحفيين متوارث منذ القدم، ولا تدرك الحكومة والذين صاغوا هذه المادة أن ثورة الاتصالات انهت هذا المفهوم، وتحتاج إلى الاعلام والمعرفة، كما تحتاج إلى الجبهة الداخلية فى الحرب المفتوحة مع الإرهاب هل ترى الحكومة أن الصحافة خصم لها، هل تستطيع أن تواجه الإرهاب وهى تكمم حرية الصحافة، هل ترى الحكومة أن الاعلام وطنى، إذا كانت ترى انه غير وطنى فعليها أن تغلقه لكن لا تكممه. الإعلام يقف فى قلب المعركة ضد الإرهاب وهو الذى يدير الوعى العام، حبس الصحفى فى معلومة خطأ تربص بحرية الصحافة، هل اختصام الصحافة والاعلام ونقابة الصحفيين بهذه المادة التى
تعتبر اعتداء على حرية الرأى يقضى على الإرهاب. مؤسسة الرئاسة مدركة لأهمية دور الصحافة والإعلام، الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة أن الجيش والشرطة والاعلام مستهدفون من الإرهاب، لكن أجهزة الدولة تعمل عكس الرئيس فى هذه القضية، الصحفيون المصريون مع الدولة فى مواجهة الإرهاب، والدولة تدخلهم فى معارك أخرى ليكونوا ضدها، نتمنى ألا تصل إلى صدام ينتظره العالم الذى ينظر إلى الدولة أنها تقتل الحريات وتصادرها، هذا الحبس لن يحارب الإرهاب ويجعلنا ننتصر عليه، الصحفيون ليسوا على رأسهم ريشة.. لا يريدون ميزة، ويرفضون أن يكونوا كبش الفداء السهل للتغطية على أى تقصير فى مواجهة الإرهاب سواء كان تقصيرًا أمنيًا أو سياسيًا. الصحفيون يدعمون الجيش ليس تفضلاً منهم لأنهم جنود فى هذا البلد، لا أحد يتمسح بالقوات المسلحة، وإذا كان لأحد فضل فإن فضل القوات المسلحة على الجميع، ندعم الجيش بكل قوتنا لأنه واجبنا. مازال هناك متسع من الوقت لتراجع الحكومة نفسها، وترفع يدها عن حرية الرأى، الصحفيون يرفضون تفسير الأمن القومى على المزاج، التوسع فى المواد المطاطية يستفيد منها الإرهابيون، صياغة المادة 29 من مشروع القانون غير مريحة، وتحمل تهديدًا للصحفيين حول جمع المعلومات عن القائمين على تطبيق هذا القانون، من الذى يريد أن يجعل الدولة فى صدام مع الصحافة؟! ومن المستفيد من وراء هذا الإسفين، الصحفيون لا يتمنون أن يكونوا فى مواجهة مفتوحة مع الدولة، لكن لا يوجد أهم من الحريات وستظل نقابة الصحفيين تدافع عنها، مطلوب أن تعاد المواد المقيدة لحرية الصحافة إلى نقابة الصحفيين لإبداء رأيها فيها طبقًا للدستور حتى يصدر القانون محققًا للهدف منه فى مواجهة الإرهاب، وليس فى مواجهة الصحافة، اعتقد أن الرئيس السيسى لا يوافق على تقييد حرية الصحافة التى يؤمن بها، ويرى أن الصحافة والاعلام شريكان للدولة فى رسم سياسة المستقبل، وظهير للجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب، هناك من يحاول الوقيعة بين الصحافة والدولة، فيجب أن نفوت الفرصة على المتربصين الذين يسعون للنفخ فى الرماد حتى يتحول إلى نار يستفيد منها أعداء الوطن. حرية الصحافة ضرورة فى الحرب على الإرهاب وتكميم الصحافة قنبلة فى يد الإرهاب يفجرها فى وجه الجميع.