** لا أدري لمصلحة من يتم الزج بهذه المادة "ال 33" في قانون الارهاب الذي انتظرناه طويلا في حربنا المقدسة ضد الارهاب..؟ ولا أدري لمصلحة من الدخول في معارك جانبية بين أبناء الهدف الواحد وشركاء الحق في الحرب المقدسة ضد الارهاب لمجرد أن هناك مادة تم صياغتها بطريقة خطأ وشكل لا يتفق مع الدستور.
أكتب هذا المقال قبل أن يلتقي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين يحيي قلاش بعد ظهر أمس.. وقبل أن يعلن ما سيسفر عنه اللقاء وأن كنت أتمني أن ينزع المهندس محلب فتيل الأزمة.. لأسباب واضحة ولا تحتاج الي تفسير وهي:
أولاً: الاعلام والصحافة بشكل عام يقف في نفس الخندق بل في صدارة المواجهة مع الارهاب.. ولا يعني ان هناك أخطاء بل أحياناً خطايا من البعض ان الصحافة بعيدة عن مواجهة الارهاب.
ثانياً: كلنا في حاجة إلي قانون الارهاب وصدور القانون فوراً أمر ملح وضروري في حربنا المقدسة ضد الارهاب الذي يهدد الوطن.
ثالثاً: هناك فارق بسيط بين حالة الحرب والحرب نفسها.. فحالة الحرب قد تطول لسنوات أما الحرب ذاتها ومعاركها فقد تحسم خلال أيام أو ساعات أو شهور.. والقانون الذي يكون ملائماً وصالحاً في وقت الحرب.. ليس بالضرورة صالحاً لحالة الحرب.. أو في الظروف العادية.. ففي أوقات الحرب يمكن قبول التضييق علي الاعلام في بعض الأمور العسكرية أو المعلوماتية أو التي يمكن ان تؤثر علي الروح المعنوية وعلي الحالة العامة للشعب.. أو تفيد العدو.. ولكن يكون ذلك محسوما بوقت الضرورة فقط..!!
رابعاً: الصحفيون والاعلاميون أول من يرفض الاساءة للجيش أو نشر أخبار مغلوطة أو مسيئة أو بيانات كاذبة ولكن أن تكون العقوبة هي الحبس فهي مخالفة للدستور والقانون.
خامساً: القانون بهذا الشكل يساند الارهاب لأنه سيكون مانعا للمتابعة الاخبارية لحوادث الارهاب وسيمتنع الوطنيون عن المتابعة خوفاً من الحبس أو علي أحسن الظروف سيكون المنشور والمذاع هو صوت واحد وحيز واحد ومتابعة واحدة وبالتالي نترك الفرصة لمن يرغب في الاساءة أو الصيد في الماء العكر لنشر أخبار كاذبة واساءات مبالغ فيها من خلال "الفيس بوك وأخواته" وبالتالي ننشر الشائعات ونترك لها الفرصة لتكون هي النجم الواحد.. أي أننا بذلك نساند الارهاب ونساعده دون أن نقصد.. هذه المادة هي مساند للارهاب ومساعد عليه ومقو عام له.
سادساً: علي المشرع ان يفصل ما بين العام والخاص والحالة العامة وحالة الطواريء والحرب.. ويحدد لنا الفارق بين هذا وذاك في التعامل مع الأخبار وما ينشر سواء كان بيانات رسمية أو متابعة اخبارية يقوم بها الصحفي باجتهاد غير متعمد الاساءة.
سابعاً: لفظ التعمد يدخل في باب النية وبالتالي يكون الباب مفتوحاً لاتهام من نريد لأنه يتعمد ذلك ولا يوجد أي دليل مادي لحالة التعمد أو عدم التعمد مما يعطي الفرصة للاساءة الشديدة لبعض الوطنيين ويمنح البعض قوة في الاستخدام الجائر للقانون مما يؤثر علي العمل الاعلامي والصحفي.. بل ويؤثر بالسلب علي الحقيقة وبالتالي علي الحرب ضد الارهاب.
ثامناً: ليس منطقياً أن نضع حدوداً أو عوائق ضد نشر الأخبار والاجتهاد في المتابعة دون أن يصدر قانون إتاحة المعلومات الذي أصبح ضرورياً أن يصدر بسرعة أيضاً حتي تكون المواجهة جادة وحقيقية سواء للارهاب أو الفساد وكلاهما وجه لعملة واحدة هي الحرب ضد الوطن والمواطن.
تاسعاً: إلي جانب ضرورة صدور قانون إتاحة المعلومات لابد من المساعدة في تنوع مصادر المعلومات والزام الجهات الرسمية بالرد والتوضيح ومد الاعلام والصحافة بالمعلومة الصحيحة طبقاً لبيانات الجهات الرسمية ومحاسبة من يكذب علي الاعلام أو يخدعه بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة.
عاشراً: الشفافية والوضوح والمواجهة والحوار الصادق ضروري لأي مواجهة ولكي تكون القوانين فعالة وحقيقية ومتفقة مع الواقع خاصة ان في القوانين السارية والموجودة كفاية في أمور كثيرة وقضايا هامة وبالذات في قضايا النشر والاعلام ومحاسبة من يتعمد نشر شائعات ونشر أخبار كاذبة للاساءة الي الوطن والمواطن بأي وسيلة كانت لابد أن يتم معاقبته فهذا أمر لا نقاش فيه وحماية الوطن فوق كل اعتبار.. ومواجهة الانحراف وتعمد نشر الأكاذيب والشائعات ضروري ومهم جداً.. وبالقانون.. فهناك فارق كبير بين الاجتهاد في المتابعة والبحث عن الخبر.. وبين نشر أكاذيب ومعلومات مغرضة بهدف التأثير السلبي علي الروح المعنوية أو الاساءة للجيش في حربه المقدسه أو بلبلة الرأي العام والاساءة للوطن ومساندة العدو..!!
** هذه النقاط العشر أراها ضرورية ومهمة عند المناقشة الهادئة والحوار المنطقي فيما يتعلق بهذه المادة التي أثارت الاعلام والصحافة في قانون الارهاب.. وبدلاً من أن نحتفي بقانون انتظرناه وطالبنا به نجد أنفسنا وقد دخلنا في مواجهة لا مبرر لها الآن.. وتركنا العدو.. وتناسينا أننا كلنا في خندق واحد لمواجهة الارهاب.. وكذلك مواجهة الفساد بكل أنواعه.
ليس عيباً أن تتراجع الحكومة عن هذه المادة وليس خطأ أن نتحاور ونتناقش بهدوء لنجد البديل العملي والأصدق والواقعي لحماية الجبهة الداخلية والرأي العام في زمن الحرب ضد الارهاب.. لكن المهم أن نصدق النوايا ونخلص العمل في هذا الاتجاه بعيداً عن التمسك بالرأي بدون حق.. وبدون الدخول في معارك لا مبرر لها.. فلا صوت يعلو فوق صوت مصر وأمن مصر!!