شئنا أم أبينا.. كل مواطن فينا "مشروع شهيد".. وأن معاركنا ضد الإرهاب.. هدف واحد.. إما النصر أو الشهادة.. ونؤكد احترام الحكومة لحرية الإعلام والصحافة.. وأنه لم يكن هناك أحد في ذهنه المساس بالصحفيين عند وضع قانون الإرهاب.. هكذا قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين الاستاذ يحيي قلاش لتسوية الجدال الدائر حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي اثارت مخاوف وغضب الصحفيين لأنها تعد قيداً علي حرية الصحفي وحقه في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادر متعددة.. وتعرضه للحبس إذا تعمد نشر بيانات تخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية.
المستشار أحمد الزند وزير العدل.. أكد أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين في إطار الحرص علي حماية الأمن القومي المصري سواء من جانب الحكومة أو الصحفيين.
القضية لا تحتاج لانفعال أو افتعال معارك.. وينبغي افتراض حسن النوايا خاصة أن رئيس الحكومة أكد أن الهدف من القانون هو حماية الأمن القومي وليس التضييق علي حرية الصحافة والإعلام.. كما أن النقابة حصلت علي وعد بإلغاء أو تعديل النقاط محل الخلاف خاصة أن الاتجاه الذي كان سائداً في الاجتماع هو استبعاد المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب لأن هناك قوانين تعالج تعمد نشر الأخبار الكاذبة والبيانات التي تخالف الحقيقة.
حرية الصحافة تكفلها الدستور.. ولا ينبغي وضع أي قيود علي الصحفي تحول دون حصوله علي المعلومات الصحيحة.. أو نشره الحقائق للجمهور.
ويجب علي الصحفي ايضا أن يلتزم بالمصداقية.. ولا يتعمد نشر أكاذيب.. أو افتراءات.. أو بيانات تضر بأمن الوطن وتروج للإرهابيين.. ولكن الصحفي قد يخطئ أحياناً بحسن نية أثناء اجتهاده.. فلا يجوز أن يكون الحبس سيفاً مسلطاً علي رقبته.
كل صحفي وطني شريف لا يتعاطف أبداً مع كل من يتعمد أن ينشر بيانات أو أخباراً كاذبة تضر بأمن البلد.. بل إن الصحفي الوطني يرفض تماماً أن يفلت من يروج الشائعات المغرضة والأكاذيب من العقاب.. ولكن للأسف أشعر بغصة في حلقي ومرارة تؤلمني عندما أجد بعض أصوات صحفية حنجورية تكيل بمكيالين.. وهذا ما يثير استياء وغضب قطاع عريض من المواطنين.. فعندما صدر حكم بحبس الزميل الإعلامي أحمد موسي لاتهامه بسب وقذف زميله الدكتور أسامة الغزالي حرب.. وحاولت نقابة الصحفيين إجراء الصلح بينهما.. حثت هذه الأصوات الحنجورية الدكتور أسامة حرب علي التمسك بموقفه ورفض التصالح.. حتي يتم حبس موسي.. ولكن شاء القدر أن يحصل أحمد موسي علي حكم بالبراءة بعد ذلك.. فهذه الأصوات نفسها التي كانت تتمني حبس موسي.. هي نفسها تحاول التصعيد بافتعال معركة بسبب المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب.. وكأنها تقبل حبس الزميل الصحفي عندما يسب أو يسيء لزميل له.. ولا تقبل حبسه عندما يضر بأمن الوطن عند تعمده نشر بيانات وأخبار كاذبة.
كنت أتمني أن يكون موقف هؤلاء واحداً.. وهو رفض الحبس أو العمل علي إلغائه في جرائم النشر.
الصحفي ليس علي رأسه ريشة كما يتصور البعض.. لأن حرية الصحافة.. وعدم فرض قيود علي حرية الصحفي يصب في خدمة المجتمع كله.. بشرط أن يكون الصحفي أميناً صادقاً في عمله وأداء رسالته.
أؤكد مرة أخري أن أي صحفي وطني شريف يرفض تماماً من يتعمد نشر أخبار كاذبة تضر بالوطن أو تسيء لقواته المسلحة أو تبث الفتنة والوقيعة أو تروج لأعمال إرهابية.. ومن يرتكب مثل هذه الجرائم بسوء نية.. يجب معاقبته ولا يمكن التعاطف معه.
الجميع يجب أن يحارب الإرهاب بكل أشكاله.. وأن الصحافة ركن أساسي في مكافحة هذا الإرهاب الأسود البغيض.. وهذه المرحلة لا تحتمل أي خلافات تشق وحدة الصف.