تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد موظفي القطاع البيطري بوزارة الزراعة "علي المعاش حاليا" أكد في اتصاله ان عملية استيراد اللحوم من الخارج تديرها مافيا في مصر وهذا الأمر ليس جديدا ولكنه بدأ منذ عشرات السنين وأن عددا من مستوردي اللحوم كانوا يختارون أعضاء اللجان التي سترافقهم في الخارج عند تنفيذ أذون الاستيراد والإشراف والمراقبة علي الحيوانات التي سيتم ذبحها وتحويلها إلي لحوم مجمدة يتم شحنها بعد ذلك إلي مصر وبالطبع كان كل مستورد يختار من يساعده ويسهل له ما يصبوا إليه وهو تحقيق أكبر ربح ممكن ولذلك فإن هناك عددا كبيرا من هؤلاء المستوردين تحولوا إلي أصحاب الملايين في زمن قصير للغاية.
صاحب الاتصال أكد ان بعض هذه اللجان كانت لا تغادر الفنادق التي ينزلون بها إلا لقضاء الفسح والسهرات فقط. أما عملية الإشراف البيطري التي ذهبوا من أجلها فلم تكن إلا علي الورق فقط وأشار إلي أن بعض المستوردين كانوا يشترون لحوما مجمدة جاهزة فقط تعبأ في عبوات وكراتين مدون عليها اسم الشركة الخاصة بهم فقط ومعدومي الضمير من هؤلاء المستوردين يشترون لحوما انتهت صلاحيتها أو اقتربت علي ذلك ويدونون عليها تواريخ تفيد استمرار صلاحيتها لمدة جديدة ويدخلونها مصر وتطرح في الأسواق ولا يبالون بالأضرار التي تلحق بصحة المواطنين خاصة البسطاء والغلابة.
المتصل قال الكثير من الأسرار وألمح إلي بعض الأسماء التي كانت تقوم بتلك الجرائم وبعضهم مازال مستمرا في ارتكاب تلك المخالفات التي تمارس منذ عهد د. يوسف والي وما قبله من وزراء الزراعة ومن بعده وهذه الأمور تحتاج إلي مراجعات كبيرة للإجراءات حتي نحافظ علي صحة المواطنين ونواجه بكل حسم تلك العناصر الفاسدة ومنع دخول مثل تلك الأطعمة الضارة إلي البلاد خاصة ان رجال شرطة التموين والتجارة يضبطون خلال شهر رمضان الكريم يومياً عشرات الأطنان من هذه اللحوم المستوردة الفاسدة ولابد من ضرب رءوس الفساد طالما كان المستورد معدوم الضمير معروفا ويرشد عنه تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المطاعم وقبل كل ذلك اسمه مدون علي كراتين اللحوم.