هل سيسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان القادم؟، هل سيمثل الشعب المصري بعض من يحملون الجنسية الفلسطينية والأمريكية والقطرية والتركية؟، هل بعد ثورتين ستصبح مصر من البلاد التي يديرها برلمان مختلط مثل المحاكم المختلطة التي كانت تنظر قضايا المصريين والأجانب؟، هل سيشارك مزدوجو الجنسية فى جلسات ولجان البرلمان «بالواتس اب»؟، وهل سنرى قريبا أحدهم رئيسا ووكيلا للبرلمان؟، وهل سنوافق على ضم رئيس البرلمان (مزدوج الجنسية) إلى عضوية مجلس الدفاع الوطنى بحكم منصبه؟.
فى 7 مارس الماضى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، عملا بتقرير هيئة المفوضين والذي ذكر أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9 والتي نصت على «أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص على «أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».
قبل 14 سنة كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى سنة 2001 بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، إلى أن شكلت لجنة الخمسين وقامت بضع الدستور الحالى.
بعد ثلاثة أيام من صدور حكم الدستورية صرح المستشار إبراهيم الهنيدى (جريدة الوطن: الأربعاء 11 مارس 2015)، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا، بقبول الطعن على اشتراط الجنسية المصرية المتفردة للمرشح لمجلس النواب، يعرّض البلاد لخطر شديد، لأنه يمنح الحق لرئيس البرلمان أن يكون مزدوج الجنسية، ما يهدد الأمن القومى، خاصة أنه عضو بمجلس الدفاع الوطني، حسب نص الدستور، مضيفاً: «بالرغم من ذلك ليس أمامنا إلا الالتزام بالحكم».
فى اليوم التالي لصدور حكم الدستورية كتبت هنا وقلت: إن المهاجر له حق المشاركة السياسية فى وطنه البديل فى حالة حصوله على حق المواطنة، فكيف نسمح له بالتصويت والترشح فى وطن لا يقدم له أية واجبات سوى الذكريات والحكايات القديمة، وقلت: إذا أراد المشاركة السياسية عليه أن يعود ويستقر ويقدم لوطنه الأم واجباته، وتساءلت فى نفس المقال: ماذا لو كان المهاجر مزدوج الجنسية يجمع بين عضويته فى البرلمان المصرى وبرلمان وطنه الذى يعيش فيه؟.
وفى نهاية المقال طالبت الحكومة بوضع قيود على مشاركة مزدوجي الجنسية، قائلا: من باب الاحتراز يجب على الحكومة أن تضع قيودا على المشاركة السياسية لبعض مكتسبي الجنسية الذين ترى أنهم قد يشكلون خطراً على الأمن القومي، وأن تشترط على الذي يرغب منهم فى الترشح للبرلمان أن يقدم ما يثبت إقامته الدائمة فى مصر، السكن والعمل والأسرة، فمصر لا تحتاج لبرلمانها عضوا بالمراسلة، أو عضوا يشارك فى الجلسات عبر «الواتس اب».