يواصل رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حربهم ضد معدومي الضمير والغشاشين الذين يبذلون قصاري الجهد لتحقيق الثراء السريع حتي ولو كان ذلك علي حساب المواطنين ولا يلتفت هؤلاء إلي ما تخلفه جرائمهم في حق البشر وتودي بحياة الأبرياء ومن بين تلك الفئة الضالة بعض تجار قطع غيار السيارات والمركبات المختلفة الذين يقومون بطرح قطع غيار مقلدة وغير صالحة للاستخدام وتتسبب أحياناً في وقوع الحوادث التي يسقط فيها الضحايا من الوفيات والمصابين.
كانت الإدارة العامة لشرطة التموين بقيادة اللواء مدحت عبدالله مساعد الوزير مدير الإدارة وفي إطار حملاتها علي الأسواق المختلفة قد ضبطت مسئولاً عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بالجيزة وبحوزته 423 قطعة غيار سيارات عبارة عن "سير كاتينة" و"بوجيهات" و"فلاتر" و"تيل فرامل" أجنبية الصنع ولم يقدم صاحب الشركة أي فواتير أو مستندات تفيد عملية استيرادها أو كيفية دخولها البلاد وبالفحص الظاهري للمضبوطات تبين أنها مغشوشة ومقلدة وتحمل علامة "NGR" وقد تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وإرسال عينات منها لإرسالها إلي الجهات المختصة للفحص.
وفي الدقهلية تم ضبط محل لبيع قطع غيار السيارات والكماليات وبحوزته 1215 قطعة غيار سيارات عبارة عن "رولمان بلي" و"كبلن" و"تيل فرامل" و"اسطوانات وبرماج" و"سيور كاوتش مقاسات مختلفة" ولم يقدم صاحب المحل الفواتير الدالة علي دخول تلك البضائع إلي البلاد بشكل مشروع وأشار إلي أنه يشتريها من سيارات تقوم بتوزيعها علي المحلات وقد تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة وسحب عينات وإرسالها إلي الجهات المختصة.
ولم يكن تاجر قطع غيار بالغربية أحسن حالاً من تاجري الجيزة والدقهلية حيث عثر بالشركة التي يديرها والمخازن التابعة لها علي كمية كبيرة من قطع غيار السيارات المستعملة والتي يقوم بعرض بعضها علي أنها جديدة ولم تستخدم من قبل مدخلاً بذلك الغش علي المشتري ويمكن أن تتسبب عند تركيبها في السيارات في وقوع حوادث الطرق كما لم يستطع تقديم أي مستندات تفيد مشروعية دخول هذه البضائع البلاد وبالمناقشة تبين أنها تدخل البلاد علي أنها حديد خردة ثم يعاد فرزها وتصنيفها وبيعها لمالكي السيارات ليعاد تركبيها من جديد رغم سابقة استخدامها من قبل وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المضبوطين.