كتبت في هذا المكان منذ شهور طويلة عن هذه الكارثة ولم يتحرك وزير التربية والتعليم.
الكارثة اسمها "العزبة أو التكية" حالياً والمعاهد القومية سابقاً ولن أمل من طرح هذه القضية وقلت بالحرف الواحد نعم أعرف أن أي شيء تتولي إدارته الحكومة يصاب بالشيخوخة بعد فترة من البيروقراطية والفساد الإداري. لكن ما أطرحه للنقاش والاستنجاد بوزير التربية والتعليم لا سبيل أمامنا سواه بعد أن وصل الأمر للدرجة التي تنذر بالانهيار. أقصد طبعا الفساد الذي وصل للحلقوم في المعاهد القومية.. فهل يعلم الوزير كواليس ما يحدث؟ في "التكية أو العزبة" المسماة "بالمعاهد القومية".. فإذا كان لا يعلم "وأنا لا أظن ذلك" فتلك مصيبةپ وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم!!
ولمن لا يعرف في البداية تضم الجمعية العامة للمعاهد القومية بالقاهرة أكثر من أربعين مدرسة. اثنتانپبالمنيا وبورسعيد و11 بالإسكندرية. وأكثر من 30 مدرسة بالقاهرة والجيزة يتعلم بها أكثر من 150 ألف طالب وطالبة. وشكلت هذه المدارسپواجهة حضارية لمصر وأحد أذرعتها الناعمة علي مدي تاريخها في عز ازدهارها حتي صارتپ هذه المدارس حلماً للكثيرين أن يلتحق بها أبنائهم.. وهكذا حتي أصابتها الشيخوخة والوهن وضرب بها الفساد وعشش للدرجة التي لا يمكن السكوت عليها.
في البداية وطبقاً لقانون الجمعيات التعاونية آلت ملكية هذه المدارس إليها بعد تأميمها من قبل الزعيم جمال عبدالناصر عقب العدوان الثلاثي علي مصر. ومع ذلك مازالت بعض هذه المدارس تتلقي منحا من المراكز الثقافية الأجنبية في مصر لأنها أحد المعاقل الفرانكوفونية لفرنسا مثلاً وغيرها من المراكز الأجنبية ولا اعتراض علي ذلك ما دام يتم ذلك بالشكلپالقانوني.
المهم أن هذه المدارس تحولت علي مدي السنوات الماضية إلي تكايا مملوكة لمديري هذه المدارس وقيادات المعاهد القومية ومصدر للثراء أو مكافأة لنهاية الخدمة لبعض قيادات وزارة التربية والتعليم بعد خروجها للمعاشپلأن المرتبات بالآلاف لذلك تتكسر أي شكوي من أولياء الأمور علي عتبة هؤلاء في مديريات التعليم والوزارة لأن الكل له نصيب من الكعكة التي يدفع ثمنها أولياء الأمور.
وعندما قام الوزير الشجاع د. أحمد زكي بدر عام 2010 بمحاولة تفكيك تلك المدارس وتحويلها إلي مدارس تجريبية. وحل مجالس إدارات بعض المدارس التي زكمت رائحة الفساد فيها.. هاجت أعشاش الدبابير في وجهه من المستفيدين من هذا الفسادپلينتهي الأمر إلي نجاح الفساد في الاستمرار علي عرشه!!
الآن زاد الأمر سوءاً وللدرجة التي قام أكثر من 50% من أولياء الأمور بتحويل أولادهم من بعضپالمدارس مثل ليسيه الحرية بباب اللوق التي تحولت والله العظيم إلي كيان كئيبپخرب بعد إن كانت مفخرة يتفاخر بها الكثيرون حين كانوا يرونها قلعة بجوار الجامعة الأمريكية. وبمناسبة الجامعة الأمريكية يقول بعض الخبثاء إن هناك خطة مدبرة لتطفيش التلاميذ من المدرسة حتي تغلق أبوابها لعرضها للبيعپكخردة للجامعة الأمريكية!!
ويكفي أن أذكر بعض البلاوي الكفيلة بضرورة التدخل الحاسم من وزير التربية والتعليم بالتقدم بمشروع قانون بضم هذه المدارس إلي وزارة التربية والتعليم مع احتفاظ هذه المدارس بالمسمي وتحويلها إلي تجريبي متقدم أو بنفس المسمي الحالي بشرط:
1 إعادة النظر في المصروفات الحالية التي تزيد بشكل سرطاني كل عامپدون التزام بقرارات الوزارة حتي يحصل المديرون والنظار والكبار علي الملايين ولا يتبقي سوي الملاليم لصغار المدرسين والعاملين واقترح أن تكون المصاريف مثل المدارس التجريبية المتقدمة وتتم الاستفادة من هذه المبالغ في تطوير العملية التعليمية بحق وحقيقي بهذه المدارس والتبرع بجزء منها لبعض المدارس الحكومية في بعض الأحياء الفقيرة من خلال توأمة بين كل مدرستين.
2 مراجعة مرتبات المديرين والنظار فلا يعقل أن تتقاضي المديرة عشرات الآلاف من الجنيهات والمدرسين الشباب لا يزيد مرتبهم علي 300 جنيه في الشهر!!
3 إعادة النظر في المناهج وكتب المستويپالرفيعپالتي تخضع الآن للصفقات المشبوهة وتتغير كل سنة أو اثنتين!
4 الإدارة المنضبطة من الوزارة عليها أن تنقذ الآباء من الصفقات المشبوهة في الزي المدرسي والكتب وباقي المستلزمات العملية التعليمية التي لا يحركها سوي "البزينس" الآن.
5 التعاقد مع مدرسين جيدين. فلا يعقل أن يُدرس اللغة الفرنسية في أعرق مدرسة فرنسية في الشرق خريجة معهد خدمة اجتماعية ومدرسو العلوم من خريجي الآداب!!!!!!!!!. وادعو الوزير للدخول إلي أي فصل والاستماع إلي نطق التلاميذ للغة الفرنسية أو الإنجليزية وسوف يصاب بصدمة لن يفيق منها.
هل يعقل يا سيادة الوزير إلغاء معظم المناهج في سنوات النقل مع إشاعة الدروس الخصوصيةپلتكون هي القاعدة حتي في "الكي جي ون" رغم دفع مصروفات بالآلاف؟!!
6 أعرف أن التخوف من ضم هذه المدارس إلي وزارة التربية والتعليم قد يزيد الأمر سوءاً. لذلك اقترح أن تكون الإدارة هنا بتحقيق الأهداف. ولدينا نماذج مشرفة في العمل الحكومي مثل مركز الكلي بالمنصورة حين كان يتولاه د.محمد غنيم ومعهد القلب.. إلخ. باختصار تطبيق سياسة الثواب والعقاب وتشكيل مجالس إدارات حقيقية من أولياء الأمور فقط للمراقبة والمتابعة وهكذا مع كل الأفكار التي تضمن إعادة المجد إلي هذه المدارس بعيداً عن المافيا والسرطان الذي ضرب هذه المدارس.
هل سيكون الوزير حاسماً وينقذ هذه السفينة من الغرق؟!