اطلعت علي قائمة الأسعار الجديدة للإنترنت ولأن استخدامي للإنترنت ليس بالكثيف لضيق الوقت.. فلجأت لشباب العائلة سألتهم عن تقييمهم لها وهل حققت طموحاتهم أم لا.
ومن إجاباتهم استخلصت أن طموحاتهم أكبر منها وتحديد السرعات أمر لا يقبلونه.. وأن كل ما يقبلونه من إنترنت المحمول.. لا يقبلونه من إنترنت الثابت سواء من ناحية الأسعار أو التكلفة أو جودة الخدمة.
عن نفسي.. أري ضرورة تحقيق توازن بين الاثنين وعدم وجود فجوة بينهما حتي لا يشعر المستخدم باستغلاله من أي جهة.. كما أري أن ما اتخذ من تسعير ورفع سرعات لم تكن مستغلة من قبل خطوة إيجابية في طريق طويل صاحبها ضغوط كثيرة من جدال وتشكيك واتهامات لأطراف عديدة معنية بالأمر.. إلي أن جاء القرار الأخير.. وهذه الخطوة يجب أن يعقبها خطوات كثيرة وألا نقف عندها ونستمر حتي الوصول للأفضل.. لتواكب سرعة وزيادة الطلب والاستخدام.
أما وقد أخذ موضوع الإنترنت والأسعار ومشاكل المصرية للاتصالات وتغييراتها الكثير من الوقت والجهد علي حساب موضوعات أخري لا تقل عنها أهمية.. فإنني أطالب المهندس خالد نجم وزير الاتصالات بأن يولي ملفات خدمات الحكومة الإلكترونية وانتشارها ووصولها للجميع.. وعودة الاهتمام بمراكز التعهيد التي كنا قد قطعنا فيها شوطاً كبيراً وكانت تبشر بالخير لمصر لكنها للأسف "تاهت" - كذلك برامج تدريب طلبة الجامعات وتنمية مهارات الخريجين وتسويق أعمالهم والتوسع في الأسواق العربية والأجنبية والتصنيع الإلكتروني وغيرهم من المشروعات العديدة التي تبنتها الوزارة علي مدار سنوات عملها باختلاف قيادتها.
لابد أن تتسع الصورة وتتعدد الأعمال وتتكامل وتوزع الاختصاصات علي قيادات كفؤة قادرة علي تحمل المسئولية كاملة حتي يحصد القطاع والمجتمع ثمار ذلك.