عندما يخصص موضع ما لمحطة مواصلات عامة. فإن تلك المحطة تتحول إلي منطقة جذب لسكان المنطقة. والعابرين إلي أحياء القاهرة المختلفة.
اختيار موقع المحطة لا يتم عشوائياً ولا مصادفة. فهي تلبي احتياجات سكان المنطقة المحيطة. بحيث تشيد في موضع متميز علي مفارق الطرق. فيسهل الوصول إليها. وتستوعب أعداداً من الركاب.
هذه البديهية لم تفطن إليها - فيما يبدو - محافظة العاصمة. رغم أنها تخوض معارك ضد الزحام والفوضي وحوادث المرور التي أهلت مصر للمرتبة الأولي في عدد الحوادث المرورية بين دول العالم.
محطة المواصلات العامة لا تبني والسلام. فلابد أن تدرس جيداً قبل أن تتاح لخدمة المواطنين. لا تتحول إلي مشكلة جديدة في حياتنا تضاف إلي المشكلات الأخري الكثيرة التي تعانيها القاهرة.
في كل مدن العالم تنشأ المحطات العامة وفق رؤي وقواعد مرسومة تراعي صالح المواطن. وانتظام حركة المرور. ولا تجعل الطرق ساحة لاختلاط وسائل المواصلات. ما بين سيارات عامة وخاصة ونقل ومقطورة ودراجات بخارية وعادية. إلي جانب عربات القمامة التي تجرها الحمير.
ألقت الحكومة مسئولية المرور علي المحافظة. فهي تخطط لانتظام حركة المرور. سواء من السائرين علي أقدامهم. أو وسائل المواصلات المختلفة. وهو ما يصعب أن يتحقق في ظل الفوضي المرورية التي تعانيها معظم مياديننا وشوارعنا. "خلطبيط" من تداخل كل شيء. يضع المواطن دوماً في قلب الخطر لغياب التخطيط العلمي.
المثل الذي يحضرني محطة مجمع الاسكواش في شارع عبدالحميد بدوي بالنزهة. موقعها قديم يواجه محطة المترو حتي يسهل علي المواطنين أن يستخدموا الوسيلة المناسبة.. ألغي المترو ونزعت قضبانه. واتسع الشارع ليتيح انطلاق السيارات. وهو ما كان صعباً في الفترة الماضية.
تخفيف أزمة المرور. أو القضاء عليها. يشمل كل ما يتحرك علي الطريق.. لذلك فإني اقترح وضع علامات علي أماكن لعبور المشاة في هذه المحطة وغيرها. ولأن البعض يخاف ولا يختشي فمن المهم تخصيص رجل مرور لتطبيق القانون.
قبل أن تشقوا الطرق. وتوسعوها. وتنشئوا المحطات تنبهوا لضرورة وضع الحلول الكفيلة بإنقاذ أرواح الناس!