المساء
محمد جبريل
تحقيقات النيابة الإدارية
لا يختلف اثنان ـ عدا فاقدي الذمة ـ في أن سلامة الجهاز الحكومي في بلادنا تحتاج ـ دوماً ـ إلي الضبط والربط وإزالة أسباب الفساد الوسائل في ذلك الاتجاه كثيرة. في مقدمتها الرقابة الإدارية التي تخضع مؤسسات الدولة لإشرافها. تدرس جوانب الإجادة والتقصير في الأداء الحكومي. تثني. ـ في تقاريرها ـ علي من أخلصوا الأداء. وتحيل المقصرين أو المهملين أو الفاسدين للتحقيق. بما قد يدفع بهم إلي المحاكمة الجنائية.
المبدأ القانوني يقرر أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته. وهو الإطار الذي يتحرك فيه العمل القضائي علي كل المستويات بل إن من بين مهام النيابة العامة إجراء تفتيش دوري علي أقسام الشرطة والسجون للتعرف إلي معاملة النزلاء. ومحاسبة المسئولين في حالة تقصيرهم. أو إساءة التعامل مع النزلاء.
النيابة الإدارية تتلقي البلاغات والتقارير المتصلة بجهاز الدولة. تحاول التوصل ـ من خلال تحقيقات موضوعية ـ إلي الحقيقة ترسل إلي الأشخاص الذين قدمت ضدهم بلاغات للمثول أمامها. ومحاولة الإجابة عن الأسئلة التي تبرئهم الإجابة عنها. أو تدينهم. لا أحد فوق الاستدعاء والمساءلة.
ندين للنيابة الإدارية بالكثير من كشف الجرائم الوظيفية. بما يحفظ للجهاز الحكومي سلامته. ويحول دون إهدار المال العام.
المشكلة أن النيابة الإدارية تستدعي العاملين في الإدارات والهيئات الحكومية للسؤال في كل البلاغات التي تقدم إليها. وهو ما يجعل الموظف ـ والقيادات بخاصة ـ في حالة تردد دائم علي مقر النيابة الإدارية. وقضاء الساعات في انتظار مثوله أمام رئيس النيابة المختص لسؤاله فيما يواجهه من شبهات أو اتهامات.
من المهم أن تكون للعمل الوظيفي ضماناته الدعوة إلي الابتكار بلا معني ما لم يشعر الموظف أنه حر الحركة. في حدود الشفافية والنزاهة الشخصية.
رأيي أن تحيل النيابة الإدارية ما تتلقاه من بيانات تحتاج للتحقيق إلي مساعدين ومعاونين يدرسونها جيداً. ما يبين عن شبهة خطأ يستدعي الموظف للسؤال الاستدعاء ينبغي أن يصدر عن ضرورة. وليس عن بلاغ قد يعاني الكيدية أو محاولة الإساءة.
أما أن يصبح التردد علي مقر النيابة الإدارية واجباً متكرراً في حياة الموظف العام. فلعلي أخشي أن يفرض التخوف من الوقوع في الخطأ. سبباً في الاقتصار علي الأداء الروتيني الذي يحيل العمل واجباً ثقيلاً. يؤديه الموظف باللوائح والبرجل والمسطرة. حتي لا تفاجئه البلاغات. وما يتلوها من أوقات يضيعها في انتظار استدعائه داخل مقر النيابة الإدارية. والإجابة عن الأسئلة. ثم يغلق الملف وعليه تأشيرة بالحفظ!
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف