ربما يكون هذا الجيل من الشباب الذي يمثل أكثر من ٦٠٪ من عدد السكان يشعر بالإحباط نتيجة تعرضه لضربات قاسية من مؤسسات الأجيال القديمة ، ولكنه لم يهزم ويرفع الرأية البيضاء بعد.
حيث أنه يمثل ببساطة المستقبل وكل الحاضر ، والدليل إنطلاق " ثورة الإنترنت" مع وقفة العيد بعد إعلان وزير الاتصالات الأسعار الجديدة فقرروا معاقبة شركات المحمول والإنترنت بتخصيص ٥ ساعات في اليوم بسبب سوء الخدمة وإرتفاع تكلفتها ، وسلاحهم هاشتاج " مليونية مقاطعة شركات الاتصالات "و " مليون موبايل صائم " مما تسبب في خسائر بالملايين لشركات الاتصالات والسبب " عيدية" الوزارة بعملة " فنكوش الإنترنت" .

المشهد الأول.. كانت من ثلاث شهور بتصريح للوزير الاتصالات بأن وزارته والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة مقترحات مجموعة من الشباب يطلقون علي أنفسهم " شباب ثورة الإنترنت" لتخفيض أسعار خدمات البيانات ورفع السرعات للإنترنت المقدمة للمواطنين، وتأكيده الشهر الماضي أن طالبتهم بتحسين الاتصالات مبادرة الحكومة نفسها ، وهناك خطو حكومية لخفض أسعار الإنترنت وتحسين جودة الخدمة، وعقد اجتماعاً مع أعضاءها بمكتبة بالقرية الذكية بعد أبلغهم بالموعد وإختيار ٥ أعضاء منهم، كانت نتيجته موافقته المبدئية علي الأسعار والسرعات المطروحة منهم ، مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء ، ووعد بمناقشتها مع الشركات نهاية إبريل الماضي .

الثاني .. تأكيد الوزير أن هناك مقاومة كبيرة من مسئولي الشركة المصرية للاتصالات لعدم خفض أسعار الإنترنت لأن مصالحهم الشخصية ستصاب بالضرر نتيجة خفض الأسعار ، رغم تهديده أن أي شخص يعيق خفض الأسعار ستتم إقالته فورأ ، لأن هدف الحكومة واضح خفض الأسعار للإنترنت وتحسن جودته لجميع المصريين ، وزاد أن الأيام المقبلة ستشهد تطوراً في خدمات الإنترنت وزيادة السرعات لتصبح علي المستوي العالمي ، والتأخر في إعلان الأسعار الجديدة بهدف تنظيم السوق باحترافية وجذب استثمارات للقطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني .

الثالث.. " عيدية العيد" في الوقفة أعلن الأسعار الجديدة خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عصرا ، وتطبق بعد العيد مباشراً علي جميع مستخدمي الإنترنت في شركة تي أي داتا ثم يتم تطبيقها في باقي شركات الإنترنت الأخري بعد فترة قصيرة ، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت بشعارات مقاطعة لشركات المحمول والتليفونات إحتجاجأ علي سوء الخدمات والأسعار والبعد عن الاستهلاك والإستخدام العادل الغير عادل ، فاستجاب الوزير لبعض أهداف شباب ثورة الإنترنت بإلغاء سرعتي الإنترنت ٢٥٦ و ٥١٢ كيلو بايت ونقل جميع المشتركين علي تلك السرعات تلقائيأ الي سرعة ١ ميجا باين بعد بدء تفعيل أسعار النت الجديدة ، فأعلن الشباب فأكتشف الشباب أنهم أخذوا " الفنكوش" من الوزير .

ورغم إعلان الوزير عن توقيتات محددة لخفض أسعار الإنترنت وضع الحكومة في حرج أمام المواطنين بل وحذرت من تنفيذه ، أم أن محاولات الوزير للضغط علي شركات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات بتقديم عروض ترويجية مخفضة الأسعار بجانب عرض تي اية داتا لمساعدته في الخروج من الأزمة، رغم إستياء هذه الشركات من عدم ممارسته ضغوط للشركة التابعة له لخفض أسعار تأجير البنية التحتية لهم ، أم أن حيرة الأسعار الجديدة لمستخدمي الإنترنت نتيجة ربط الأسعار بالاستهلاك دون توضيح ما سينتج عن استهلاك المستخدم لكمية الاستهلاك المحددة أم سيكون السعر القديم بعد الإنتهاء من السعة المحددة مما سيحتاج للتوضيح من الوزير .. فهل ستنجح ثورة "شباب الإنترنت" بالمطالبة ضرورة إقالة الوزير الذي باع للمصريين الفنكوش بخفض "ظاهري" وإرتفاع " خفي" ؟! أم تكون ثورتهم درشة في فضاء غير واقعي!!!.