منذ يومين نشرت المواقع الخبرية قرب الانتهاء من مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقد صرح بعض الأعضاء بأن اللجنة ستقدم المشروع للحكومة الأسبوع المقبل، هكذا دون أن ترجع لجموع الصحفيين، ودون أن تعرض عليهم مشروع القانون الذي استقروا عليه، وكأن سائر الصحفيين ليس لهم قيمة أو وجود، وصباح الأمس نشرت المواقع بيانا عن رابطة الصحف القومية، أكدت فيه رفضها لآلية عمل لجنة التشريعات، وذلك «لإعادتها ـــ حسب البيان ــ طرح صياغات لمواد تناقض ما تم الاتفاق عليه، وسبق وأن تم إقراره، وما تبع ذلك من تضارب فى التصريحات، الأمر الذى يثير شكوكا وريبة حول الهدف من التعديلات، موضحه أن الأخطر هو إدخال تعديلات جوهرية، تطيح بطموحات الصحفيين فى تحقيق إصلاحات حقيقية، دون الرجوع لممثلى الصحفيين.. وطالبت الرابطة نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلس النقابة، بإعلان موقف واضح بشأن التراجع الذى تم فى الجلسات الأخيرة للجنة التشريعات على إرادة الصحفيين، بإلغاء المد للزملاء الصحفيين بعد سن الستين، وآليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وكذا قضية إباحة فصل الصحفيين تعسفيا على نحوا يخالف أحكام الدستور.. وهددت اللجنة فى بيانها أنه فى حال مواصلة تجاهل مطالب الصحفيين، فإنها ستبدأ إجراءات التصعيد، دفاعا على مصلحة المهنة والزملاء».
قبل شهر نشرت بوابة الأهرام بعض مواد مشروع قانون الصحافة، وكتبت هنا معلقا: إذا كانت هذه المواد بالفعل ضمن مشروع القانون المقترح، فالمفترض أن ننشئ نقابة للصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والخاصة، ونشكل لجنة لوضع قانون خاص بها، لأن المواد المنشورة اختزلت الصحافة والصحفيين فى المؤسسات الحكومية، وأعدت القانون لخدمتهم، وليس لتنظيم مهنة الصحافة بشكل عام، وقلت إنه من المتعارف عليه فى العالم أجمع أن القوانين تصدر لتنظيم أوضاع أصحاب المهن، مثل قانون تنظيم الجامعات، وقانون الأطباء، فهذه القوانين لم تصدر لكى تخدم على أساتذة الجامعات الحكومية دون الخاصة، ولا للأطباء الذين يعملون فى الحكومة دون المستشفيات والمراكز الخاصة، القانون يشمل جميع من يعملوا فى المهنة بشكل عام.
فى المادة 73 من مشروع الصحافة الحكومية، حددت اللجنة سن تقاعد الصحفى الحكومة بـ 65 سنة، وخيرت المؤسسة الحكومية حرية المد للموظف(وليس الصحفى) سنة بعد سن الستين، وتجاهلت تماما الصحفى الذى يعمل فى الصحف الحزبية والخاصة. فى نفس المادة اللجنة ألزمت المؤسسات الحكومية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتجاهلت الصحفى المتقاعد من صحيفة حزبية أو خاصة.
وعن المادة 50 من المشروع قلت: إن اللجنة مازالت تعيش بذاكرة صحف بئر السلم، فقد ألزمت المؤسسة أو الشركة التى ستصدر صحيفة يومية أن لا يقل رأس مالها عن مليوني جنيه إذا كانت الصحيفة يومية»، وكان يجب أن تكرس اللجنة لتأسيس كيانات إعلامية كبيرة يمكنها أن تصمد وتستمر، وليس لدكاكين تصدر لمدة شهرين، وتدفع بالعشرات للنقابة ثم تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتواجه النقابة مشكلة بيوتهم المفتوحة، ولتأسيس كيانات كبيرة يجب ألا تقل وديعة( نكرر: وديعة) الشركة باسم الجريدة عن 200 مليون جنيه، ينفق من أرباحها على المقر والتجهيزات والخدمات والمرتبات».
وفى نهاية المقال اقترحت تشكيل لجنة من الصحف الحزبية والخاصة لدراسة هذا المشروع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واليوم أكرر: فى حالة إصرار النقابة والمجلس الأعلى للصحافة على المشروع، أقترح إلغاء المجلس الأعلى للصحافة إنشاء نقابة خاصة بالصحافة الحزبية والخاصة، وتشكيل لجنة لإعداد قانون للنقابة ولمهنة الصحافة الخاصة.