التعريف البسيط للمنطق أنه علم الكلام السليم.. لكني أحسه أداة رياضية أشبه بالمسطرة للقياس الذهني للأفكار والكلمات.. المنطق كشاف للمضامين وفيصل للمعاني والمقاصد.. القياس حتي يكون صحيحاً يجب أن يبدأ من نقاط ثابتة هي "الأصول" أو القيم العليا الأساسية المجردة كالحق والعدل والخير والجمال والحرية والمساواة وحب الوطن.. اذا تنافر معها شيء عرفنا أنه فاسد.
لجان لمكافحة الفساد يعلن عن تشكيلها في المحافظات والجامعات تضم رؤساء للوحدات المحلية والادارات.. أخشي أن تكون "هوجة" تذكرنا بالمأثور الشعبي الذي يطعن في ذمم القطط حينما يتعلق الأمر بمفاتيح الكرار.
لدينا كثير من المجالس "الأعلي" للصحافة.. للقضاء.. للقوات المسلحة.. للشرطة.. للجامعات.. للتعليم.. للثقافة.. حتي الطرق الصوفية.. وشيوخ البدو.. وفئات ما أنزل الله بها من سلطان.. لكن القليل منها يقوم بالدور ويؤدي الواجب.. وجلها تحول إلي جماعة من كبار الموظفين يلتقون لتسيير الأعمال وتوقيع "البوستة" وغابت الرسالة الأسمي في حماية القيم المهنية التي ترفع اسمها قبل خدمات الزمالة.. مثال المجلس الأعلي للجامعات ودوره الغائب في كبح الفوضي اليومية بالاعلان عن اختراعات وابتكارات علي نحو يثير السخرية والتندر من محاريب الجامعات الحكومية وبرعاية من رؤسائها دون مراعاة للرصانة المفترضة والأصول العلمية الواجبة.. وأجهزة الاعلام شريكة في الخطأ وفي المسئولية حينما تبحث عن الإثارة التي تزيد التوزيع وحصيلة الاعلانات فتتساوي بتاجر المخدرات علي الناصية.. يبيع الانبساط المؤقت والمرض الدائم مقابل ما يدخل جيبه من أرباح.. لا فرق طالما غابت الاصول.
الأصل في الجمعيات الأهلية أنها أدوات تحشد المشاركات الشعبية وتوجهها لخدمة المجتمع.. بعض الجمعيات نماذج مشرقة مثل مصر الخير والأورمان وبنك الطعام.. بينما تراجع دور جمعيات تنمية المجتمع في القري نتيجة استشراء حمي "التكويش" علي السلطة.. وعدم قبول قياداتها القديمة تسليم الصولجان الوهمي لجيل الشباب القادر علي العمل والحركة والابداع والتواصل مع الناس والجهات المانحة.. لكن الأخطر هو استخدام الجمعيات منصات للنصب وظهور بعضها تحمل أسماء توحي لغير المدقق أنها تابعة لمنظمات دولية أو أقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.. وتورط مسئولين كبار في لعبتها بقبولهم جوائز وأوسمة تقدمها لهم هذه الجمعيات مع التقاط الصور مع أصحابها لتصبح جزءا من أدوات التدليس علي المواطنين.. وزارة التضامن والاتحاد الاقليمي للجمعيات شركاء بالصمت.. ومطلوب مزيد من الوعي في التعامل مع هذه الجمعيات.. وامكانيات أكبر وصلاحيات أوسع لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فهي المعنية بالنصابين.