أصبحنا فريقين الأول يسعي لشراء النواب والثاني يستعين بالمنافقين
حرب باردة بين النظام الحالي وبين مجموعة رجال نهب ثروات البلد في عهد ما قبل 25 يناير تجري حاليا علي قدم وساق.. فمجموعة تزاوج السلطة بالثروة التي دشنتها لجنة السياسات من قبل أصبحت دولة داخل الدولة تكشر بين الحين والآخر أنيابها للنظام حتي وإن حاول النظام الحالي التودد لها كما فعل السيسي في إفطار رمضان معهم .. هؤلاء انتماؤهم الاول هي حماية المال الحرام وثرواتهم خاصة الجزء المتبقي في مصر فمعظم ثرواتهم مخزنة ومستسمرة في خارج مصر.. الخلاف القائم الحالي هو الصراع علي تشكيلة البرلمان القادم فمجموعة لصوص البلاد تسعي الي شراء نواب ودوائر بعينها لحماية ثرواتها والتصدي لاية تشريعات لصالح المجتمع او الحكم الرشيد وأيضاً التصدي للدور الرقابي الذي سيفجر جرائمهم في حق هذا المجتمع .. ومن هنا فتح باب المزاد علانية بدون خجل او حياء سواء من الشاري أو البائع . وتم وضع تسعيرة قابلة للزيادة حسب حجم المرشح .. وفي نفس الوقت لجأ النظام الي اجهزته لوضع قوائم لتجمع شتات المنافقين وصغار الموظفين والطبالين والممقوتين شعبيا الا من رحم ربي ولا بأس ان يتم اضفاء مسحة توافقية علي هذه القوائم اعتمادا علي ان شعبنا طيب من السهل يبتلع هذا الطعم .. ورغم ان هذا الاعتقاد فقد صلاحيته لكن مع غياب الرؤية السياسية وتنحيتها وتغليب الرؤية الامنية فإن قوائم النظام ومرشحيه لا تستند إلي أي ارضية حقيقية .. والقضية الأشد خطورة اننا اصبحنا بين فريقين فريق يسعي لشراء نواب ودوائر لحماية مصالحه وثرواته المنهوبة وفريق يستعين بشلة منافقين سرعان ما يلفظهم الشعب ... وفي ظل هذا الصراع بين فريق مدعوم بقوة المال أو آخر مدعوم بنفوذ السلطة ... تفقد مصر طريقها نحو حياة ديمقراطية سليمة.. اشتاق اليها الشعب طويلا. لتأمين البلاد من توحش راس المال الأسود والفاسد المنهوب من البلاد أو شرور وبطش وقهر ديكتاتورية ممزوجة بفرعنة حاكم.. الامر الذي يؤدي في النهاية الي اعلان الوفاة لمبدا حياة ديمقراطية سليمة للمرة الثانية .. فالاولي كانت علي يد من صاغوا هذا المبدأ في 1952 .. وامام هذا الصراع علي عقلاء وشرفاء السياسة ان يطالبوا مرة اخري لمراجعة محترمة لتشريعات ستأتي ببرلمان مشوه وفي غير صالح الأمة .. فالمجموعة التي اعدت هذه القوانين سطرت بحروف من عار قوانين لا تلقي احتراماً أو تقديراً من شعب لم يكلفها بتدنيس الدستور بهذا العبث .. وللأسف ان المهزلة التي اعلنوا عنها انها حوار مجتمعي بحضور رئيس الوزراء تسابق اليها كثرا من المشبوهين لإضفاء مزيد من السفه علي هذه التمثيلية .. انني اخشي ان يأتي اليوم الذي يتباكي فيه الناس علي برلمانات ما قبل 25 يناير بسبب ما يعد لهذا البرلمان من عار يمحو تاريخ الحياة البرلمانية السليمة التي عاشها الشعب المصري وتذوقها من خلال ديمقراطية ارسي مبادئها وامن حريتها عظماء مصر وعلي رأسهم سعد زغلول ومصطفي النحاس قبل 1952 .. اننا في حاجة الي برلمان ينطلق من بنية تشريعية محترمة وغير مرقعة ومن انتخابات حقيقية مصدرها الأمة لتشرع لصالح المجتمع والبلاد وتراقب حماية لحقوق وثروات الشعب وتفتح ملفات الفقر والامراض وانهيار التعليم والتمويل والفساد الذي استمد قوته ما قبل 25 يناير وها هو يستمد صلابته من ليونة وميوعة تجاه التعامل مع رموزه وشخوصه وملفاته.. نريد نوابا مجردين من كل بريق الدنيا وحب السلطة واضعين رؤوساهم علي ايديهم لفتح ملفات فساد دمرت البلاد والعباد.. نريد نوابا تشرع لحاضر ومستقبل وطناً حراً وشعباً عزيزاً أبياً.. ولن يكون هذا من خلال مزاد لشراء وبيع النواب .. او قوائم امنية سابقة التجهيز والتغليف..