قبل يومين عثرت بالمصادفة على مذكرة رفعها د. رشيد عوض النائب فى البرلمان عام 2012 إلى د. الكتاتنى، المذكرة تتضمن اقتراح عن تنمية لوجيستية بمنطقة قناة السويس، ولأهمية المشروعات المقترحة احتفظت بالمذكرة، وأذكر أن النائب المقدم للمذكرة كان عضواً فى حزب الوسط وتقدم باستقالته، لماذا؟، لا أتذكر المبررات.
المذكرة كما سبق وأوضحت تتضمن مشروعات على قدر كبير من الأهمية، كما تتضمن معلومات قائمة على دراسة تقدم بها النائب لرئيس البرلمان مع مذكرته، للأسف لا أمتلك منها نسخة.
ولأهمية المشروعات أعرض بعض ما جاء في المذكرة:
أولا: مجال إصلاح وبناء السفن
طبقا للإحصائيات الواردة فى الدراسة المعدة بمعرفة بيت الخبرة (I .MARITI) لصالح هيئة تطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية عام 2009. يمكن تناول تقديرات الأنشطة المتعلقة بصناعة بناء وإصلاح السفن كالآتي:
(1) يقدر سوق الإصلاحات المخططة للسفن بحوالي (26.25) مليار دولار تنقسم إلى:
< (16.74) مليار دولار للسفن التقليدية.
< (4.73) مليار دولار لإصلاحات اليخوت.
< (4.78 ) مليار دولار لإصلاح الحفارات.
نصيب مصر منها (0.09 %) أى حوالي 23.6 مليون دولار.
(2) السوق العالمي للبناء الجديد يقدر بحوالي (90– 100 ) مليار دولار.
< 80– 90 مليار سفن تقليدية.
< 6– 7 مليار بناء حفارات.
< عام 2008 تم عمل تحويل لحوالي (90) سفينة بتكلفة إجمالية حوالي 1.2 مليار دولار.
نصيب مصر منها (0.07 %) أي حوالي 63 مليون دولار.
(3) بلغت تقديرات الإصلاحات الطارئة للسفن حوالي 1,8 مليار دولار.
(4) سوق إصلاح اليخوت.
*حيث يقدر عدد اليخوت فى العالم بحوالي (7000) يخت ثمنها الاجمالى حوالي (165 ) مليار دولار.
< سوق الإصلاح العالمي لليخوت يقدر بحوالي (4.73) مليار دولار سنويا.
ثانياً : خدمات التوريد والمؤن والخدمات الأخرى.
• تموين السفن بالوقود حيث يبلغ متوسط استهلاك السفينة من الوقود 200 طن/يوم= 3000 طن/الرحلة (الرحلة القصيرة 15 يوماً) مما يعني 120 مليون طن وقود للسفن التي تمر بقناة السويس والمواني المصرية سنويا تقدر 100 مليار دولار/السنة.
وذلك بتفعيل وإنشاء مصافي تكرير بترول إضافية، يمكن استغلال خام البترول المصدر من الخليج وتكريره في المنطقة وخاصة بمصر مما يعطي قيمة مضافة لمصر والمنطقة.
• الخدمات الخاصة بأطقم السفن تقدر بمبلغ 50000 دولار للسفينة
• خدمات بحرية أخري مثل عمليات التكريك ولإنقاذ والقطر ... الخ.
• خدمات تسويق القناة دوليا مما يزيد عدد السفن العابرة من 10% إلي 15% سنوياً».