الإصرار علي عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ خلال الشهر القادم هو رسالة إلي الشعب المصري والعالم كله ان مصر لن تركع للارهاب ولن تؤجل أعمالها ولن ترتبك ولعل من المهم الآن ان تسعي الحكومة إلي الإجراءات إلي تحقق رضاء الشعب المصري عن احواله في مختلف المجالات لأن الخطاب الاقتصادي للعالم لا يفي العمال الشأن الداخلي وترتيب البيت الاقتصادي من الداخل لا يتم من أجل المؤتمر الاقتصادي أو الاستثمار الأجنبي أو حتي العربي ولكن من أجل حياة أفضل للشعب المصري وهذا يحتاج إلي أن تبادر الحكومة بالحد من إجراءات الفزع والرعب الاقتصادي في نفوس المواطنين حيث يلمح بعض الوزراء إلي اصدار واعلان تصريحات مفزعة حول رفع للأسعار قريبا وخلال شهور ويكفي حتي الآن ما تم... ويجب أن يحصد الناس بعض الثمار لتضحيات قدمت وتحملوها عن رحب وطيب خاطر ودون ان يستمر التوجه الخاطيء بالعداء أو رفع الاسعار أو القاء الاعباء.
ومشكلة النقد الاجنبي وسعر الصرف هي مدخل لاصلاح أوضاع كثيرة وهذا لن يتحقق بتعويم الجنيه وكأننا نرتكب جريمة بحق العملة الوطنية.
من حق الحكومة ان تسعي لجذب الاستثمارات وهذا يحقق الهدف الذي نسعي إليه أو يجب ان تحققه وهو توليد فرص جديدة للعمل وانتاج منتجات للسوق المحلي والتصدير والتصالح وحل المنازعات مع المستثمرين قبل مؤتمر شرم الشيخ ضرورة ولكن الأكثر ضرورة المصالحة مع المواطنين والتوجه نحو ارساء أسس العدالة الاجتماعية والحد من فرض اعباء وتضحيات جديدة لم يعد للناس قدرة علي تحملها.
الاصلاح الاقتصادي وميراث من التراكمات يحتاج إلي وقت ولا يمكن لضربة واحدة بالريموت كنترول ان تحل مشكلات تاريخية فهذا نوع من الهزل في قضايا هامة التدرج مطلوب والاصلاح الذي يتم بالصدمات لا يكتب له الاستمرار بأي حال ونحن نريد إصلاقا يكتب له النجاح ربما نعاني من ضربات هنا أو هناك من الارهاب اللعين ولكن صمود الشعب المصري هو الرد الأقوي ولهذا لا يجب فرض تضحيات جديدة واعباء جديدة في الوقت الحالي حتي يستطيع الناس مساندة الدولة ولا تتحول هذه الإجراءات إلي اضعاف الثقة مع المواطنين.
ومن السهل ان ترفع الاسعار وتفرض تضحيات وأعباء الناس أولا ولكن الأصعب هو تحسين ظروف الناس أولا حتي يصبح بقدرتهم تحمل هذه الأعباء أو جزء منها ولهذا يجب علي الحكومة ان تطبق المصالحة مع الناس أولا قبل المستثمرين.