لا أفهم كثيرا فى القانون، لكن الذى يقرأ الأخبار المنشورة فى الصحف حول الحكم الصادر ضد المتهمين فى قضية اقتحام حزب غد الثورة، يلفت انتباهه أن التهم الموجة للمتهمين الفارين ليس بينها القتل، فلماذا صدر حكم بالإعدام غيابيا ضدهم؟، وكيف تستقبل دول العالم حكماً مثل هذا؟، وما هو رد فعلها تجاهه وتجاه القضاء المصري الذي نفخر ونعتز به؟.
ما نعرفه أن عقوبة الإعدام تقع على من قتل أو شارك فى القتل، وحسب الشريعة(وليس القانون) تترك عقوبة المخطط والمحرض وغيره ممن لم يشاركوا فى القتل تترك لتقدير القاضي، وهى تدخل ضمن الأحكام التعزيرية.
الذى يعود إلى أحداث واقعة اقتحام حزب غد الثورة، سيجد أن المتهمين قاموا باقتحام الحزب وأشعلوا النار فى المقر، ولم يقم احدهم بقتل أو ضرب الأعضاء الذين تصادف وجودهم، وقد وجهت النيابة لهم تهم ممارسة العنف واقتحام وتخريب وحرق، ولم توجه لهم تهمة القتل أو إصابة أدت إلى عجز أو عاهة مستديمة.. فلماذا صدر حكم بالإعدام على من لم يتم القبض عليهم حتى اليوم؟.
المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس هيئة المحكمة، سبق أن نظر خمس قضايا، حسب المنشور في الصحف، قضى فيها جميعا بأحكام إعدام، وقيل إن إجمالي ما صدر ضدهم أحكام بالإعدام حوالى 229 متهما، منها قضية واحدة فقط شهدت أحداث قتل، هي قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، فقد قضى بالإعدام ضد 181 متهما، ومذبحة كرداسة تستحق بالفعل عقوبة الإعدام والسحل وغيرها من العقوبات، حيث قام المتهمون باقتحام القسم وسحل وضرب وقتل 11 ضابطا فى القسم، وقاموا بتصويرهم وبث صور المذبحة على الانترنت.
أما باقى القضايا فجميع التهم الموجهة للمتهمين فيها لا تتضمن القتل، وهى كالتالي:
ـ قضية أحداث مسجد الاستقامة، قضى فيها بالإعدام على ـ٦ متهمين، وجهت إليهم تهم التحريض على العنف واتهامات أخرى.
ـ قضية غرفة عمليات رابعة، قضى بإعدام ١٤ متهما، وجهت لهم تهم متعددة ليست ضمنها اتهامات بالقتل
ـ فى قضية قسم كرداسة نطق بالإعدام ضد ٢٢ متهماً.
هذا وقد أصدر نفس المستشار أحكاماً بالسجن ضد ما يزيد علي 500 متهم فى عدد من القضايا(حسب المنشور بالصحف):
ـ قضية أحداث مجلس الوزراء: قضى بالمؤبد والغرامة ١٧ مليون جنيه، على أحمد دومة و٢٦٨ متهما.
ـ قضية «خلية الماريوت» أصدر أحكاما ضد المتهمين بالسجن لمدد من ٧ إلى ١٠ سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
يقال إن القضاة يصدرون أقصى العقوبات ضد المتهمين الهاربين بهدف تسليم أنفسهم او الحث على ضبطهم، وهنا تلغى الأحكام المغلظة ويعاد محاكمة المتهمين من جديد، وقد يكون للقضاة الحق فى هذا، لكن فى القضايا التى تشغل الرأى العام، والقضايا التى يتابعها العالم أجمع يجب أن نفكر أكثر من مرة فى الأحكام الجماعية، وفى أحكام الإعدام، لهذا أقترح أن تعرض الأحكام التى توصلت إليها هيئات المحاكم فى القضايا التى تشغل الرأى العام، على المجلس الأعلى للقضاء قبل إعلانها، وذلك تجنبا للمشاكل السياسية التى تترتب على هذه الأحكام.
‏