< نريد من الانتخابات البرلمانية القادمة، أن تنتج لنا دولة مصرية جديدة.. تغير جلدها الذى تقرح، بفعل مبارك، ونظامه، وولده.. والإخوان، وجماعتهم، ورئيسهم.. لانريد تكرار ما كان.. ولا نريد أن يكون نموذج مبارك أو الإخوان هو السائد..
< إذن هذه عودة جديدة لمشروع الدولة الوطنية التى تبحث عن نصير لها، وبلاشك سيكون البرلمان القادم منوطًا به ترسيخ مفاهيم هذه الدولة، وإلا سنسقط مرة أخرى فى نفس الفخ.. فخ الفساد والاستبداد والإخوان، وسنجد أنفسنا فى اختبار لا نعرف مدى قدراتنا وقتها على تجاوزه، أو الهروب منه، فلا سبيل أمامنا إلا مساندة هذه الدولة وعدم الرضوخ لأية مساومات يمكن أن يضعف أمامها الحاكم، لأننا لسنا على استعداد للخضوع لأهواء أشخاص، بل قل إننا لن نسمح لهذه الأهواء أن تتكرر، نحن نريد وطنًا حرًا بجد، وحاكمًا خادمًا لنا بجد، ولانريد تكرار التجارب المريرة التى مررنا بها خلال السنوات الستين الماضية، ولكن دون أن ننخدع بمعسول الكلام، لأننا عندما جاء إلينا حاكم لم يرتد البدلة العسكرية فى حياته، أراد أن يكون أكثر استبدادًا، وقهرًا، وانفرادًا بالسلطة، وعندما جاء إلينا حاكم لا يريد توريث ولده، أراد أن يورث جماعته السلطة ويزرعها فى كل المؤسسات، وعندما جاء إلينا حاكم عن طريق الانتخابات وليس الاستفتاء، أراد أن تكون هى أول وآخر انتخابات رئاسية تأتى بحاكم من خارج نخبة السلطة!!حدث هذا لأن الدولة الوطنية لم تكن فى عقله، ولم تكن واضحة عند البرلمان الذى يتولى مهمة التشريع!!
< تعالوا نتعلم الدرس ونتفق على أسس الدولة الوطنية التى نريدها، فنحن نريدها دولة الشعب لا دولة الحاكم، دولة الجميع لا دولة الأغلبية.. دولة المستقبل وليس دولة الماضى الذى يريد أن يسيطر على مقدراتنا حتى فى المنام، دولة كل الأديان لا دولة الدين الواحد..دولة يكون الحاكم فيها مؤقتًا وليس مؤبدًا، إنسانا وليس نصف إله، موظفًا وليس مالكًا، شريكًا وليس وحيدًا.. نريد دولة وطنية تحمى الفقير من نفسه عندما يجوع، وتمنع جوعه عندما يصاب بالفقر.. دولة تؤمن بأن العلم وسيلة وليس غاية، تعطى المعلم حقوقه حتى لا يظلم تلاميذه، وتمنح التلميذ فرصته فى تحقيق إبداعه.. دولة تخطط لمستقبل بعيد ولا تكتفى برؤية خطواتها تحت قدميها.. دولة تؤمن بأن حرية الفكر هى السبيل إلى التقدم وأنها ليست خطرًا يجب وأده.. دولة لا تلاعب التيارات السياسية حسب الحاجة، فلا تصنع التطرف لتلاعب طالبى الحرية، ولا تدعم «بذرة» الإرهاب حتى ننشغل به عن الديمقراطية..نريد دولة وطنية تؤمن بأن حرية الفرد، والمجتمع، لا تتعارض أبدًا مع القانون، بل إن هذا القانون ينظمها ويمنحها الشرعية.. نريد أن يتعلم أولادنا فى المدارس، درسًا إلزاميًا بأن المواطنة تمنحهم الحقوق والحريات، وتلزمهم بواجبات، وغير هذا المفهوم اسمه «تطرف» وإنكار للوطن.. نريد من هذه الدولة أن تسمى الأشياء بأسمائها، فالحاكم اسمه رئيس يعمل بالوكالة عند دافعى الضرائب، والمواطن اسمه «المالك» الذى يمنح غيره الذى يسمى حاكمًا، توكيلًا، لإدارة شئون البلاد، وأن ما بينهما، عقدًا اجتماعيًا، قابلًا للتغيير بواسطة المالك وليس وكيله، وأن أى مخالفة من قبل الوكيل لبنود التعاقد، تؤدى لفسخ العقد فسخًا نهائيًا، ولا شرعية لمن انتهك العقد وبنوده.
< نريد دولة وطنية تسمح للاقتصاد بأن يتحرك للأمام بفعل الواقع وليس بفعل السلطة، نريد لرجال الأعمال أن يعملوا فقط، ولا نريدهم أن يضطروا لتخليص مصالحهم من وراء الأبواب المغلقة، أو تحت المقاعد الوثيرة.. نريد لدولة الاقتصاد الحر أن تدرك أهمية العدالة الاجتماعية، فلا تترك رأس المال يأكل العامل، ولا تترك العامل ينام فوق ماكينته بلا عمل..نريد عدالة ناجزة وإنهاء بطء التقاضى، ولا نريد ظلمًا على المتقاضى نتيجة الإسراع بالمحاكمة، فالبطء ظلم أحيانًا، والإسراع ظلم أكبر فى الغالب.
< دولتنا الوطنية تحتاج إلى أن ندعمها.. لكنها تحتاج قبل ذلك إلى أن نفهمها.. صوتك فى الانتخابات القادمة هو آخر فرصة لصناعة هذه الدولة..أرجوك افهم الهدف قبل أن تدلى بصوتك!!
حكاية مدرسة المنار فى إمبابة
التقيت منذ أيام بعدد من أولياء الأمور والمدرسين العاملين بمدرسة المنار الإعدادية بنين التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.. قالوا لى تم اتخاذ قرار منذ عامين لإلغاء الدراسة بها لصالح فكرة تحويلها لمدرسة خدمات ثانوية!! سألت: ما هو السبب؟! قالوا إن مجلس الأمناء يسيطر عليه أصحاب الفكرة التى تخالف كل قوانين المنطق..بل وتخالف قرارات وكيل الوزارة بثينة كشك التى وافقت على بقاء المدرسة الإعدادى والعمل بها خلال الفترة المسائية.
راغبو تحويل مدرسة إعدادية مستقرة إلى مدرسة ثانوية (خدمات) يثير الشكوك لأن إدارة التخطيط بالإدارة التعليمية قالت إن هذا المقر لايصلح لإدارته كمدرسة ثانوية لأنه لايوجد به معامل، ورغم ذلك هناك إصرار على إلغاء المدرسة الإعدادية الأصلية، وتحويلها إلى ثانوية خدمات غير صالحة!!
عمومًا عملية الإحلال من الإعدادى للثانوى مستمرة، والإدارة التعليمية غائبة، والسؤال حول الصلاحية معدوم، والقانون ليس له سلطان، ومجلس الأمناء يسيطر عليه اصحاب الفكرة غير معلومة الهدف، والتعليم هو الضحية!!
الأمر بيد محافظ الجيزة الذى يجب أن يبحث عن أسباب التحويل المخالف لكل الأعراف!!