* قناة السويس الجديدة ليست مجرد مشروع واعد بالفرص والمكاسب لكنه صانع للأمل والتفاؤل وإعادة الثقة لبلد جرفته آلة الفساد والإهمال عقوداً طويلة. فتراجع دوره. واستبد الإحباط بأهله. وانسدت آفاق الحياة في وجوه شبابه فتفجرت الثورة وخالطها أمل عريض في التغيير. لكن شابها فساد أعظم. وطفحت علي جدرانها أمراض اجتماعية وسياسية كسب منها من كسب وخسر من خسر.. لكن المؤكد أنها أعادتنا للوراء طويلاً لسوء استغلال البعض لها.. فتركت من خلفها جراحاً يعوزها أمد طويل كي تبرأ.. وجاءنا مشروع القناة الجديدة ليرسم بسمة غابت عن وجوهنا طويلاً. ويعيدنا لأجواء البهجة والمصداقية والثقة في أنفسنا بأننا قادرون إذا أردنا وصبرنا.. وبأن في مصر قيادة تدرك قيمة هذا البلد. وتحرص علي العبور به من الفقر والفساد والتخلف إلي نهضة حقيقية تجعل البشر مبتداها ومبتغاها.. لنا أن نفرح. وأن نفخر بما تحقق لكن دون أن نغرق في الفرحة أو تلهينا عن إدراك ما ينتظرنا من تحديات ومخاطر لا حدود لها.. فليس افتتاح القناة إلا بداية تحتاج للبناء عليها واستثمار الحالة المعنوية العالية للشعب والتفافه والتحامه بقيادته للمضي نحو غاية أكبر ونهضة أعظم في جميع المجالات.. والبداية حتماً بإصلاح التعليم والصحة والزراعة والغذاء والمياه.
هذه رؤية العلم للمشروع القومي القادم.. أعاد تذكيرنا بها عالمنا د.فاروق الباز في حواره لإحدي الصحف بقوله: "أهم ما يمكن أن نفعله في عدة سنوات قادمة هو إنتاج ما نحتاج من غذاء.. فهذا يحد كثيراً من صرف ما نحتاج من مال في التعليم والصحة والنقل والبناء الحديث والبهجة في الحياة.. وأعتقد - والكلام لعالمنا د.الباز - أن الرئيس السيسي قادر علي قيادة المسيرة في مشروع قومي جديد تحت عنوان "هنأكل نفسنا" فأهم ما سأله الرئيس للمجلس الاستشاري هو النظر أولاً في التعليم. وثانياً في إصلاح المؤسسات الصحية. وثالثاً في إبداء الرأي في ازدياد الإنتاج الزراعي.. فتلك الملفات لها أولوية قصوي في الوقت الحالي.
والسؤال هل تحقق أرقام الموازنة العامة للدولة في عامها المالي الجديد هذه الرؤية.. وهل تتوافق مع الدستور..؟!
إن قراءة سريعة في أرقام الموازنة العامة ومخصصاتها تقول شيئاً مغايراً تماماً. فالإنفاق علي التعليم في الموازنة الأخيرة بلغ 99.3 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 94.4 مليار جنيه تعادل 3.9% من الناتج المحلي في الموازنة السابقة "وهو ما يعني تراجع الإنفاق علي التعليم" بينما حدد الدستور 6% كحد أدني للتعليم.. أما الصحة فقد بلغ نصيبها نحو 45 مليار جنيه بنسبة 1.59% من اجمالي الموازنة وقد ألزم الدستور بإنفاق 3% من الدخل القومي علي الصحة.
وإذا صحت الأرقام المنسوبة لمصادر بوزارة الزراعة والتي تؤكد تراجع الإنفاق العام علي البحوث والاستثمارات في الزراعة بنسبة 60% من الموازنة. وهو ما ترتب عليه إلغاء 15 مشروعاً بحثياً بمركز البحوث الزراعية و12 برنامجاً بحثياً في مركز بحوث الصحراء. فضلاً عن تخفيض ميزانية الخدمات البيطرية وتنمية الثروة السمكية وغيرهما.. إذا صح ذلك نصبح إزاء وضع يحتاج لمراجعة حقيقية وجادة حتي لا يتصور ان حكومتنا لا تؤمن بالبحث العلمي أو تخاصم المستقبل فبالعلم وحده تتحقق المعجزات إذا أردنا!