مازال الفلاح المصري يعاني من أزماته المتعددة وآخرها أزمة القطن فمنذ أن تم خصخصة مصانع القطن منذ التسعينيات وتسبب ذلك في أزمة كبيرة للفلاحين.
ونجد ان الفلاحين كانوا يزرعون 5 ملايين فدان قطن في كل عام واليوم 200 ألف فقط وبالرغم من ذلك لا يستطيعون توزيعها بل ونجد انحياز من بعض وزراء الحكومة إلي امبراطوريات الاستيراد من الخارج تاركين الفلاح المصري البسيط يواجه مصيره بالرغم من انحياز وزير الزراعه له.
لابد من ضرورة وجود سياسة زراعية واضحة من الدولة بالنسبة للقطن فالسياسات الفردية لن تحل مشكلة القطن حيث لابد من تدخل أصحاب الخبرة والعلماء حتي يوجهوا الدولة والفلاحين للمسار الصحيح.
وهناك نقطة مهمة أثيرت الأيام الماضية بإنشاء مجلس أعلي للفلاحين وهنا يأتي التساؤل بالرغم من مطالبات الجميع بانشائه لكن الحكومة مازالت ودن من طين وأخري من عجين ومؤخراً اجتمع مجموعة من الفلاحين وقرروا انشاؤه لينضم إلي مسلسل التخبط الحكومي في النقابات والهيئات الفلاحية فبدلاً من ان تتجه الحكومة إلي سرعة انشاء النقابة الموحدة للفلاحين تركت الجميع يتصارع وكأن مصلحة الدولة في فرقة الفلاحين بدلاً من تجميعهم تحت نقابة موحدة أو هيئة واحدة ويشرف عليها مجلس الوزراء أو وزارة الزراعة واخيراً ما يحدث من تشتت الفلاحين لا يفيد أحد حيث لابد ان تكون هناك نقابة موحدة ليتجمع تحت رايتها جموع الفلاحين بدلاً من التشتت والفرقة والصراع بينهم بالرغم من ان الهدف واحد وهو النهوض بالزراعة والفلاح المصري وأيضاً مجلس أعلي للفلاحين.