تطلب بعض الاقلام الصحفية الآن بتغيير حكومة محلب.. ومع ارتفاع شائعات وتوقعات التغيير الوزاري أكتب شهادتي أمام الله عن المهندس إبراهيم محلب كما عرفته.. فمن خلال عملي مع 9 رؤساء وزراء علي مدي أكثر من ربع قرن بداية بالدكتور عاطف صدقي وانتهاء بالمهندس إبراهيم محلب ومروراً بالدكاترة عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري.. وهشام قنديل وحازم الببلاوي أستطيع أن اؤكد أن المهندس إبراهيم محلب أكثرهم نشاطاً في عمله وإخلاصاً في ادائه ونزاهة في علاقاته وقناعة في رزقه.. يبدأ عمله من السابعة صباحا وينتهي من اجتماعاته الوزارية وجولاته الميدانية حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.. يتابع بنفسه مشاكل وشكاوي المواطنين ويطالب بحلها فوراً.. وجه مشرف خلال سفرياته للخارج.. يكفي أن أحد رؤساء الوزراء عقب ثورة 25 يناير وخلال زيارته لإحدي الدول الخليجية الصديقة حصل علي شنطة بها مبلغ كبير من المال يسيل اللعاب لأي مواطن غلبان وبمنتهي البجاحة قبلها واعطاها لأحد الموظفين في مكتبه بعد ان شكر صاحب الهدية وهو منحني الرأس!! والطريف ان هذا المسئول بعد ان خرج من الحكومة يدعي الشرف!!!!!
فالمهندس إبراهيم محلب علي الرغم من منصبه كرئيس للوزراء إلا انه يتعامل مع المواطن كواحد مثله فالتواضع سمه من صفاته.. يحترم الصحفي والاعلامي مهما كان منصبه.. يحمل قلب طفل مع الحالات الإنسانية فيتعامل معها بكل جدية.
فحكومة "محلب" استطاعت تحقيق عدد من الانجازات المهمة علي عكس ما يعتقد البعض.. وعلي الرغم من ان بعض هذه الانجازات تم بناؤها علي قاعدة الثقة في القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي وعلي المساعدات الاقتصادية الخليجية فإنه سيظل يحسب لهذه الحكومة انها استطاعت ان تبدأ برنامجاً للاصلاح المالي لقي رضا صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية وهو ما انعكس في تحسين درجة التصنيف الائتماني لمصر من "سلبي" إلي "مستقر" ولو ان مصر لا تزال علي الرغم من ذلك بعيدة بعض الشيء عن ان تصبح بلدا جاذبا للاستثمار طبقا لتقدير مؤسسات التقييم الائتماني في العالم مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بوورز.
كذلك فإن إقدام الحكومة علي اتخاذ اجراءات جريئة لتخفيض العجز المالي في الميزانية لقي ترحيباً من صندوق النقد الدولي الذي أعرب مراراً عن قلقه من اتساع نطاق العجز في الميزانية حتي تجاوز 12% من اجمالي الناتج المحلي وكاد يصل إلي 14% لو لم تبدأ الاجراءات الاصلاحية في إطار سياسات اقتصادية ملائمة قادرة علي كبح جماح هذا العجز.
وأدخلت الحكومة نظاما جديداً لدعم السلع التموينية شجعت به المستهلك المتلقي للدعم ان يتحول اختياريا إلي نظام للدعم النقدي.. يستفيد منه أصحاب البطاقات التموينية بقيمة 15 جنيهاً للفرد المقيد في البطاقة بحد أقصي أربعة أفراد للأسرة الواحدة وبذلك تحول بعض المستهلكين من السلع التموينية التقليدية إلي سلع أخري مستفيدين من الدعم النقدي الذي تتضمنه البطاقة التموينية.
كذلك قدمت الحكومة في تعديلات الميزانية السابقة وفي الموازنة المالية للعام الحالي عدداً من المزايا لفئات كانت تطالب منذ فترة بإصلاح أوضاعها الوظيفية والاجتماعية مثل المعلمين والاطباء وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وغيرهم وعلي سبيل المثال فإن موازنة 2013/2014 تضمنت زيادات في المصروفات بنسبة 19.3% لتلبية احتياجات اجتماعية واجتماعية مهمة.
وتضمنت الميزانية زيادة في قيمة الأجور والتعويضات والمزايا للعاملين في الأجهزة الحكومية بنسبة 15%.
فالحديث عن "محلب" وإنجازاته يطول.. ومن الصعب أن يكتب له كلمة نهاية.