أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عينه الآن علي المشروع القومي الثاني بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ووضع خريطة التنمية فيها طوال السنوات القادمة موضع التنفيذ.
صحيح أن هناك الكثير من المشروعات لابد من البدء فيها وفوراً.. صحيح أن هناك مشروعات قد تظهر النتائج فيها بعد وقت مثل التعليم والصحة والبحث العلمي.. الخ ولابد منها.. ونعم كل المشروعات هدفها هو وضع مصر والمصريين في مصاف الدول المتقدمة.
لكن أعتقد أن البداية هي التعجيل بمشروعات يلمس آثارها فوراً المواطن البسيط وتحل كثيراً من المشاكل مثل البطالة وزيادة الانتاج والحفاظ علي ثروة مصر الصناعية من الضياع.
ولأن التنمية معركة كبري لذلك تحتاج جيشاً. والنجاح مرهون بمدي جاهزية أفراد هذا الجيش مع توفر الخبرات والقيادات والنظم والتمويل اللازم لذلك.
طرحت في الأسابيع الماضية انشاء جيش للتنمية قوامه الأساسي ممن يصبهم الدور في أداء الخدمة العسكرية بالإضافة الي الخبرات التي يمكن التعاقد معها من خارج القوات المسلحة.. وقلت إنه يمكن تكوين هذا الجيش من المجندين الذين تزداد أعدادهم علي احتياجات الجيش القتالي.. وطرحت اختيار بعضه لاستصلاح واستزراع مليون فدان كمرحلة أولي.
وأطرح اليوم الاستفادة بجزء من جيش التنمية في خطط إعادة مصانع القطاع العام للعمل من جديد بعد تخريبها المتعمد من مافيا الخصخصة في عهد مبارك!!
وأقترح تدريب قطاع من هذا الجيش في عمليات البناء والتشييد لبناء المصانع المتهدمة والمشاركة في عمليات الاحتلال والتجديد واعادة الماكينات للعمل من جديد.. طبعاً ينضم لأفراد هذا الجيش العاملون والخبراء في كل مصنع وصناعة.
مثلاً مصانع الحديد والصلب.. يقوم أفراد من هذا الجيش ببناء الأفران المتهدمة والحوائط المتهالكة.. إلخ من عمليات بناء ثم ينضمون لعمال الحديد والصلب ومهندسيه لتشغيل خطوط الانتاج المخربة. ولا تترك هذه الكتيبة المكان حتي تغني الماكينات لحن الانتاج. والمصنع الذي ينتهي العمل فيه يدخل الي ساحة الانتاج فوراً.
وفي نفس الوقت تقوم كتائب أخري بنفس العمل في مصانع النسيج والصابون والزيوت والمراجل البخارية والأسمنت.. إلخ من مصانع القطاع العام المتوقفة أو المجبرة علي الخسائر حتي يسهل التخلص منها وهي الخطة الجهنمية التي وضعتها مافيا الخصخصة طوال عشرات السنين الماضية.. ويبقي السؤال هنا من أين نأتي بالأموال اللازمة لهذه المعركة.. نعم معركة إعادة مصانع القطاع العام للانتاج والعمل مرة أخري؟
أقول إن مئات المليارات من ودائع المصريين الموجودة بالبنوك المصرية كفيلة بتمويل هذا المشروع القومي الثاني بدلاً من تمويل المشروعات الاستهلاكية؟
وأعتقد أن الأرباح ستكون هنا متعددة وكثيرة.. مثلاً سيتم تشغيل الودائع التي لا يتم تشغيلها منذ سنوات لحالة الركود في السوق.. كما سيتم تشغيل مئات الآلاف من العمال الذين يعانون من البطالة المقصود بها تخريب المصانع وتخريب الاقتصاد المصري من جهة ثانية.. بالإضافة الي تعيين عمالة جديدة من كتائب جيش التنمية في هذه المصانع بعد أداء الخدمة الوطنية فيها واكتساب المهارات اللازمة أثناء عمليات البناء والتجديد.
المهم ستتم زيادة أجور العمال بعد دوران عجلات الانتاج ووجود أرباح حقيقية بالإضافة الي زيادة مصادر للدخل القومي بالتصدير بعد بتغطية السوق المحلي ووقف الاستيراد لهذه المنتجات وبالتالي نوفر العملة الصعبة.. نقول كمان ولا كفاية!!
المشروع النووي
ويأتي دخول مصر الي النادي النووي الدولي ليكون مشروعنا القومي الثالث الذي يشكل أحد أحلامنا الكبري التي اجهضت منذ انشاء مفاعلنا الأول في انشاص أيام الزعيم جمال عبدالناصر.. نعم قد يري البعض أن هذا المشروع سيواجه اعتراضات إسرائيلية وأمريكية لكن أعتقد أن الساحة العربية والاقليمية مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضي. علي الأقل للأسباب الظاهرية التي سأذكر بعضها بحسن نية مقصودة طبعاً!!
مثلاً بعد الاتفاق الغربي مع إيران علينا أن نقول و"اشمعنا احنا" خاصة وعلي الأقل لا يوجد عداء بيننا وبين أمريكا أو حتي إسرائيل طبقاً لاتفاقية السلام معها "!!" مثل العداء الموجود مع إيران!!
ثانياً: العرب عامة والخليج علي وجه الخصوص يحتاج لقوة عربية مناوئة للقوة الإيرانية للدفاع عن الأمن القومي العربي ولا توجد قوة جاهزة الآن إلا مصر.
ثالثاً: الدخول في النادي النووي ليس معناه الوصول للسلاح النووي فقط لكن معناه أن يتم الاستفادة من هذا المشروع في أبحاث كثيرة تستفيد منها مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي.. إلخ يعني طريقنا للتقدم لابد أن يمر من هذا الطريق.. وبالتالي ليس الهدف فقط هو امتلاك سلاح الردع النووي الذي لا يستخدم ولكن فقط لإرهاب العدو أياً ان كان اسمه وتحذيره بعدم الاقتراب لكن هدفنا هو التقدم وهو هدف مشروع.. وإذا كان البعض يسأل ومن أين نأتي بالأموال؟
نقول من مول قنبلة باكستان النووية قادر علي تمويل القنبلة المصرية؟!!.. نقول كمان ولا كفاية!!