المشكلة إن الفترة الانتقالية طالت بأكثر مما كان متوقعا، والمشكلة الأكبر أن معظم من أداروها لم يكن أحد منهم على مستوى المرحلة
وافتقدت القدرة على الإبداع والخيال السياسى بل لم ينظر أحد منهم إلى تجارب الآخرين، وصحيح أنه ليست هناك تجارب نموذجية يمكن استنساخها بالكامل ولكن الصحيح أيضا أنه كان يمكن القياس والاسترشاد بتجارب سياسية وثورية مشابهة لظروفنا، ولابد من الاعتراف بأن هناك أشياء كثيرة خاطئة وقعت وخاصة فى قضيتى العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب.
الأمر المؤكد أن أربعة أعوام منذ أحداث يناير كانت كافية لتحقيق نتائج مبهرة لو أسند الأمر لأهله غير أن ماجرى كان بمنزلة ترضيات للبعض ومكافآت نهاية خدمة للبعض الآخر ومنذ يناير وحتى الآن لم يظهر رئيس وزراء سياسى لديه رؤية للمرحلة أو حتى وزير يستشعر جسامة الوضع وكان أن ضاعت البوصلة الوطنية وأولويات العمل والمصيبة إنه إذا استمر الأمر هكذا بالسير فى اتجاهات عشوائية غير واضحة فإن مشكلاتنا ستزداد صعوبة وخطورة، وأظن أن مصطلح الاصطفاف لم يعد ملائما، و الصحيح هو الاجتهاد سواء لمن فى الملعب أو من خارج الملعب مادام أنه على أرضية وطنية وأظن أيضا أننا بحاجة أكثر الى إعادة الاعتبار لمفهوم مصطلح التوافق الوطنى لبقاء الدولة والأمة المصرية والتوافق مسألة مختلفة تماما عن التصالح لأن مجرد التلويح بالأخيرة الآن يعد خيانة للأمة ورضا بقصد أو بغير قصد مع مشاريع العنف والفوضى ويساوى بين حق الدولة فى الدفاع عن شعب وبين إرهاب الإخوان دفاعا عن جماعتهم ومشروعهم الأمريكي.

وإذا كانت الفترة الماضية قد شابها الكثير من الفوضى والارتباك فلم يعد الوطن قادرًا على التحمل أكثر من ذلك بما يعنى ضرورة إعادة الاختيار للطبقة الحاكمة الجديدة ولم يعد مقبولا مثلا وجود وزير أو وزارة على نمط وزارة العدالة الانتقائية التى أساءت للقضية بأكثر مما أفادتها ولست أدرى الحكمة من إسناد تلك الوزارة لمستشارين من رجال القضاء منذ إنشائها فى يوليو 2013 مع كل التقدير للوزيرين أمين المهدى وإبراهيم الهنيدى ومعروف عن رجال القضاء أنه لا اجتهاد مع نص وليس لديهم تجربة الإبداع والابتداع السياسى وهى الوزارة التى قال قرار إنشائها إنها المسئولة عن الإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو وضمان تنفيذ خريطة الطريق وضمان العبور الآمن من تلك المرحلة بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الشاملة ودعم احترام حقوق الإنسان وتشريعاته وتكريم المضارين وكلام رائع على هذا المنوال.

ولذا كان الظن أن تقوم تلك الوزارة بإبداع الحلول السياسية وفك الاشتباك بين مختلف القوى الوطنية والعمل على لم الشمل مبكرا والبدء فى مرحلة التوافق الوطنى لإجراء مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف والتجريم وكان يمكن الاستفادة مثلا من تجربة جنوب إفريقيا التى اعتمدت على آلية إقرار الجانى بما ارتكبه من انتهاكات وتجاوزات واعتذار ممن يملك ذلك كشرط للحصول على العفو وهناك ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فى تجربة الجزائر والتى تم إجراء استفتاء عام للموافقة على المصالحة الوطنية هناك فى سبتمبر عام 2005 وكانت النتيجة الموافقة97% وأصبح ذلك قانونا استكمالا لما عرف هناك بقانون الوئام المدنى وتم العفو عن 15 ألفا من الإرهابيين نزلوا من الجبال وأعلنوا التوبة ووقف العمل المسلح مقابل الاستفادة من العفو القضائى بعد عشر سنوات من العنف المدمر الذى خلف 150ألف قتيل وكان يمكن الاستفادة والإبداع من كل التجارب خاصة وأنه لدينا وثيقة الأزهر التى تنبذ العنف وتنحاز للدولة المدنية ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ربما لتعدد المراحل الانتقالية فى السنوات الاربع الماضية وتوقف الاجتهاد والابداع لطبقة الموظفين من أصغر ساع فى مجمع التحرير حتى وزير العدالة الانتقالية والحل فى العودة لشرعية 30 يونيو المنسية بمسئولين اكثر إبداعا واجتهادا.

ببســــاطة

> الحكاية إن دولة يونيو تحت التأسيس نظام ومعارضة اختطفها رجال يوليو.

> لدينا قضية عادلة ومحامون فشلة عكس الإخوان.

> التراخى فى الحرب كالخيانة يهدم البلاد والعباد.

> قطر تحترم الملك سلمان ولكنها كانت تخاف من عبدالله.

> الأغلبية تدفع ثمن الثأر بين الإخوان والناصريين.

> الثورة التى تهدم فقط اسمها فوضي.

> المسلم عند الإخوان من يؤذى الناس ويسب عرضهم.

> بيادة شهداء الوطن أشرف وأعظم من كل النخب والسياسيين وثوار السفارات.

> سمعنا عن الترقيات ننتظر محاسبة المقصرين.

> ولن ترضى عنك الناصريون ولا الإخوان حتى تتبع مرشدهم.

> عيب أن تكون القائمة الوطنية للانتخابات بعد ثورتين باسم الجنزورى.

> شهادات الوطنية تباع الآن فى شبابيك تذاكر المترو.

> ذهب محلب ورفاقة لجراج التحرير(العملاق) فهز وسط البلد.