ما زال الإرهاب الأسود يطل برأسه فى الوطن العربى، وخاصة مصر التى كانت من أولى الدول التى عانت من ظاهرة الإرهاب المحلى عندما اغتيل رئيسها الأسبق محمد أنور السادات على يد جماعة إسلامية متطرفة فى أكتوبر سنة 1981، ثم تواصلت عمليات العنف الإرهابى منذ بداية التسعينات واستمرت حتى نهاية عام 1997 والذى حصد آلاف الأرواح البريئة، وهكذا انتهت العمليات الإرهابية المنظمة على الساحة المصرية منذ حادثة 1997 أو مراجعات الجهاد والجماعات الإسلامية والإفراج عن آلاف من معتقلى التنظيمات، ثم حدثت عمليات عشوائية من قبيل حادث طابا عام 2004، وشرم الشيخ عام 2005، ودهب عام 2006، والأزهر، ثم الحسين عام 2009، وغيرها ثم بدأ الإرهاب المنظم يطل برأسه بعد عزل الرئيس محمد مرسى وحتى الحادث الإرهابى الجبان الذى وقع مساء الخميس التاسع والعشرين من يناير 2015 بشمال سيناء وصاحب هذه العملية زرع عبوات ناسفة فى شوارع رئيسية ومحطات السكة الحديد والكهرباء والمحولات وهو استهداف للحق فى الحياة للمصريين، فضلاً عن تهديد الخدمات الأساسية وكأنه عقاب جماعى للشعب المصرى. الحادث الإرهابى الأخير يكشف عن استهداف مركز لسيناء والقوات المسلحة المصرية، فالعملية التى تمت، واستشهد فيها ثلاثون شهيداً، وأكثر من ستين مصاباً فضلاً عن أنها عملية نوعية اُستخدمت فيها قذائف الهاون على مناطق تمركز القوات المسلحة والكمائن وحققت تدميراً واسعاً. واضح أن العمليات تحظى بدعم كبير من أطراف دولية، وأوضح صورة هى التحريض على ارتكاب هذه القطاعات فى محطات تليفزيونية تصدر وتبث من تركيا، فضلاً عن عودة قناة الجزيرة للعب دور محورى فى التحريض، ويكفى أنها القناة الوحيدة التى صاحبت الإرهابيين أثناء العملية التفجيرية للمواقع المستهدفة.

المحرضون على ارتكاب جرائم إرهابية يعتبرون وفقاً للقانون فاعلين أصليين، وبالتالى هم شركاء فى ارتكاب الجريمة، الأمر الذى يتطلب تحركاً من وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب وتقديم ملفات تتضمن هذا التحريض إلى لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد الدول التى تشارك فى ارتكاب هذا الإرهاب سواء بالتمويل أو التحريض.

نحن نحتاج إلى تطبيق القانون بكل حسم لكل من يلجأون إلى العنف ويدمرون مقدرات الوطن، فإصرار هذه الجماعات على تصعيد الإرهاب والتصفية الجسدية هو إهدار لحقوق الإنسان الأساسية تحتاج هذه العملية إلى تلاحم أبناء الشعب المصرى لردع هذه العمليات الإجرامية، وينبغى تشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة، وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية ووجودهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

كما تحتاج فى الوقت ذاته إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب عبر تكوين تحالفات دولية على المستوى الأمنى والعسكرى والفكرى والثقافى والعلمى والإعلامى وذلك لمواجهة الخطورة الممتدة للإرهاب.

وأخيراً فإن مصر تحتاج إلى البناء وليس الهدم وهى ماضية فى خارطة الطريق خاصة بعد إقرار دستورها وانتخاب رئيسها لتستكمل بناء مؤسساتها المنتخبة من برلمان ومجالس محلية، وهذه المحاولات اليائسة لن تفلح فى زعزعة الاستقرار داخل مصر ولن تنال من شعبها وجيشها الأبى.