أطرف ما تصادفه في قانون وزيري التخطيط والمالية المسمى بقانون الخدمة المدنية، أن الوزيرين قننا الفساد بنص القانون، فقد كنا لسنوات نطالب بإلغاء بند المستشارين الذى كان يكلف البلاد ملايين الجنيهات، لكن للأسف القانون لم يفتح الباب بالقانون للمستشارين فحسب، بل قننوا توريث الوظائف.
فى المادة 18 أجاز المشرع الاستعانة بمن أسماهم «الخبرات»، حيث نصت المادة على: «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول».
نص المادة كما هو واضح فتح الباب على مصراعيه بثلاثة شروط، الأول موافقة رئيس الوزراء، الشرط الثانى: لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات، الشرط الثالث: ألا تتجاوز مكافأته الحد الأقصى للأجور، وللأسف لم توضح المادة عدد المرات التى يمكن فيها استثناء أحد الأشخاص لمدة ثلاث سنوات، هل لمرة أم لمرتين أم لثلاث مرات أم ..، كما أن المادة فتحت الباب للمكافآت الكبيرة التى لا تتجاوز الحد الأقصى، وأخطر ما فى المادة أنها لم تحدد عدداً بعينه لكل هيئة، حيث إن نص المادة يسمح بتعيين أكثر من مستشار لوزارة أو هيئة أو مصلحة بعينها، مستشارا قانونيا، وآخر اقتصاديا، وثالثا اداريا، ورابعا سياسيا، فالمسميات كثيرة والقانون لم يقيد ولم يحدد .
واطرف المواد التى يكرس لها الوزيران، المادة رقم 24، فهذه المادة تقنن لأول مرة عملية التوريث الوظيفى، وحصره فى عائلة بعينها، حيث نصت المادة على التالى: «لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة».
السؤال: من هم الأقارب من الدرجة الأولى؟، أقارب الدرجة الأولى هم: الأب والأم الجد والجدة والابن والابنة والأخ والأخت»، بمعنى آخر هم أعضاء الأسرة فقط، وهو ما يعنى أيضا أن القانون يسمع بتعيين أقارب الدرجتين الثانية والثالثة وهم: العم والخالة والعمة والخالة وأبناء العم والخال والعمة والخالة، وشقيق الزوجة، وشقيق الزوج، وابن الزوج، وابن الزوجة، وابن الأخ والأخت».
ببساطة نص المادة يسمح بأن يقوم الوزير او رئيس هيئة أو شركة بتعيين ابناء اخوته، وأبناء عمومته، وأبناء خالاته، وتعيين شقيق زوجته، وابن شقيق زوجته، بالطبع وزيرا التخطيط والمالية فكراً جيداً فى العزوة والعصبية، فيجب ان يكون للوزير أو لرئيس الشركة او الهيئة عزوة من أقاربه وأقارب زوجته لكى يحموه ويساندوه فى فرض سيطرته وسطوته.
السؤال: ماذا لو كان الرئيس مبارك قد قام بتعيين ابن شقيقه أو شقيقته أو أبناء عمومته أو أشقاء زوجته أو زوجات أولاده فى إحدى الوزارات أو المؤسسات؟، هل كنا سنصمت؟، ما هو توصيفنا لهذه الواقعة؟، ما هو المسمى للقرار؟.