كنت قد قررت الكتابة اليوم عن أسوأ مشروع قانون سوف تشهده الحياة الصحفية، لكن للأسف نؤجل ملاحظاتنا عن مشروع قانون الصحافة الموحد للغد، لكى نتناول قانون الإرهاب الذي شارك في إصداره بهذا الشكل السيئ، بواقى الاتحاد الاشتراكى الذين يشيعون أيضاً أنهم أصدروا قانوناً لانشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، ويرددون كذلك أن المعترضين على القانون إما بقايا الحزب الوطنى او توابع جماعة الإخوان والتيار السلفي، كما يشيعون كذلك أن هؤلاء يحاولون زرع الفتنة والانقسام، ويطالبون جموع الصحفيين بالاتحاد والالتفاف حول النقابة والمجلس الأعلى للصحافة.
بالنسبة لقانون الإرهاب الذي صدر مساء أول من أمس، المواد التى نرفضها به للأسف خرجت من رحم توابع الاتحاد الاشتراكى الذين وضعوا مواد الصحافة والإعلام بالدستور، وتحديدا المادة 71 التى نصت فى فقرتها الثانية على التالى:» أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف(بالطبع العنف اللفظى والجسدى: الإرهاب) أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض المواطنين، فيحدد عقوبتها القانون».
وبعون الله حدد عقوبتها القانون، وجاءت المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب لتترجم ما وضعوه، وكانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، واعترض الصحفيون وتم تعديل النص إلى الغرامة التى لا تقل عن نصف مليون جنيه ليس هذا فقط، بل عقوبة الوقف عن العمل لمدة سنة:» وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
وهذه الفقرة تحديدا تؤكد سوء النية فى تقييد الحريات، ونظن أننا يجب ان نطالب بعودة عقوبة الحبس أفضل وأرحم من الغرامة ومن قطع العيش.