أمامنا حالتان متشابهتان.. الأولي خاصة بلاعب الإنتاج الحربي الذي لعب للداخلية واحتج عليه نادي الجونة مطالباً بهبوط الداخلية بدلاً منه إلي القسم الثاني ولكن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أكدت صحة موقف نادي الداخلية باشراكه اللاعب المذكور في مباراتين فارقتين في صراع البقاء.. وضربت بشكوي الجونة ومستنداته عرض الحائط.
والحالة الثانية خاصة باللاعب أحمد الشيخ الذي تعاقد مع الأهلي وفي ذات الوقت وقع للزمالك فتقدم الزمالك بشكوي ضد اللاعب الذي تم ايقافه 4 شهور مع غرامة مالية 133 ألف جنيه وإذا سلمنا بأن اللاعب في الحالة الثانية قد أخطأ فلابد أن هناك خطأ أيضاً من اللاعب في الحالة الأولي بدليل مستندات الجونة ولكن الشيخ تمت معاقبته وفي واقعة الداخلية تم التغاضي تماما عن شكوي الجونة ولم نجد في اتحدا الكرة من يشرح لنا هذا التخبط ولماذا لم تكن هناك أي عقوبة علي لاعب الداخلية وأيضاً حيثيات معاقبة أحمد الشيخ وحتي لا نقع في لغط لا مبرر له أؤكد أنه لا أحد فوق القانون واللوائح إنما الصورة داخل اتحاد الكرة تدعو للريبة والشك في الالتفاف حول هذه اللوائح إذا كانت موجودة أصلاً كما نشعر ونرصد موازنات وصراعات تجعل أي لائحة تحت الأقدام في سبيل ترضية هذا وتفادي غضب ذاك ودليلي علي ذلك تلك الأزمات التي تفاجئنا كل أسبوع أو أسبوعين بين اثنين أو أكثر في مجلس الإدارة ثم نسمع بعد يومين جلسة مصالحة بين المتخاصمين مما يدل علي أنه لا لائحة تحكم الجميع.
وما كنت أتمني أن تصل المواجهة بين الأهلي والزمالك إلي درجة الصراع حول لاعب صغير السن وربما يكون غير مدرك لفعلته وسبق أن أدركت القيادات السابقة في الناديين أن تأزم العلاقة بين القطبين لا يجب ان تصل إلي هذا المستوي إلا إذا كان في النفوس ما يهدد كيان وقيمة الأهلي والزمالك ودليلي علي ذلك ان إدارة الأهلي السابقة تقديراً لإدارة الزمالك السابقة سبق أن أنفت الدخول في خصومة مع الزمالك وجماهيره عندما حصلت إدارة الأهلي علي توقيع القباني نجم دفاع الزمالك وعندما وجد الأهلي ان الزمالك متمسك بلاعبه تم إعادة العقود للاعب والذي قام بدوره بإعادة مقدم التعاقد وانتهت وحدثت نفس القصة مع نجم الزمالك واللاعب الدولي شيكابالا الذي وقع للانتقال إلي القلعة الحمراء وتم إنهاء المشكلة بمكالمة تليفونية هادئة أحد طرفيها الكابتن حسن حمدي فتم إعادة عقود شيكابالا مع الأهلي واستعادة المقدم وانتهت المشكلة ببساطة فمن هو أحمد الشيخ.