أعرف أن رأيي سوف لا يعجب عدداً كبيراً من القراء، وهنا يثور السؤال: هل يكتب الكاتب ما يريده الناس، أم ما يمليه عليه ضميره وقناعاته وحجته فيما يكتب.
أعتقد أنني وطوال عمري كنت أميل للرأي الثاني، طالما اقتنعت أنه يحقق المصلحة العامة.
عموماً، دعوني أقول وبكل الصدق.
اختلاف سرعات الأداء بين الحكومة والرئيس، سيمثل عائقاً صعباً وكبيراً، خاصة لو تمت الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف والمناخ السياسي الراهن.
مناخ لا يُعبِّر عن رأي الغالبية العظمي من الشعب المصري، الذين لا يعرفون حتي مجرد أسماء الأحزاب التي تطرح نفسها عبر الفضائيات والإعلام. دعوني أقول وبكل صراحة إن البرلمان القادم، الذي سيجمع كل المتناقضات، سوف يساهم في حدوث فجوة كبيرة في فارق الأداء بين الرئيس وبين الحكومة، سواء كانت حكومة المهندس محلب، أو أي حكومة غيرها.. دعونا لا نضع الرءوس في الرمال، عندما نطالب الرئيس ونُلح عليه في ضرورة وجود حكومة جديدة تضم نخبة من القادة العسكريين. حكومة لا تزيد علي ١٥ وزارة، وتكون لها مهام محدودة، وخلال فترة زمنية معينة.
أعرف أن هذا الرأي سوف تطاله سهام أصحاب الحناجر وحفظة كُتب الحرية والديمقراطية، الذين قادوا مصر إلي هاوية سحيقة، لولا وقفة الشعب المصري في ٣٠ يونيو واستجابة القوات المسلحة لنداء الشعب بالتخلص من حكم الإخوان البغيض.
حكم كنا جميعاً سبباً في وجوده، بتقصيرنا وبمسيرتنا العمياء وراء هواة النت والفيس بوك ومرتدي «البوكسر»، الذي يؤكد أنهم أشباه رجال.
لقد جربنا رجال القوات المسلحة، ورأينا سرعة الإنجاز، ورأينا أيضاً هواة الكلام والوعود وأصحاب الأيادي المرتعشة من وزراء ومحافظين «ماركة علي ما تُفرج» وهنا أقول للحقيقة إن المهندس إبراهيم محلب، هو الاستثناء الوحيد في القاعدة.
أرجوكم تريثوا قبل انتخابات قد تجر مصر إلي مستنقع جديد!!.. نريد حكومة «تمام يا افندم» عُلم ويُنفذ.!!