تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي رسم خطط مستقبلية وأفكار رائعة لكن تنفيذها يحتاج سنوات طويلة ويحتاج أكثر نوعية مختلفة من الجهاز الإداري الذي لا يستطيع حاليا القيام بهذه المهمة نتيجة القصور والاهمال وعدم المتابعة أو المحاسبة.
وما يجري من تعاملات في مكاتب التأمينات حالياً يثير الأسي والألم واليأس لدي المواطنين من حدوث أي تغيير في التعامل معهم بأسلوب يتفق مع أبسط قواعد العدل والاحترام.
وتشهد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الكثير من الفعاليات والندوات والاجتماعات ولكننا لم نرها في مكتب للتأمينات في زيارة عادية وليست مفاجئة والمهم أن تري كيف يتعامل الموظفون مع الناس في أي مكتب للتأمينات بالقاهرة أو الإسكندرية أو بالمحافظات حيث تتكرر إهانات الموظفين للمواطنين دون محاسبة.
يذهب المواظنون كما يقول عادل زايد الذي تردد عشرات المرات علي أحد مكاتب التأمينات بالإسكندرية للحصول علي بيان يفيد عدم وجود تأمينات خاصة لدي أي جهة إدارية أو بالقطاع العام أو الخاص.
ويروي ما شاهده من تطاول وإهانات للمواطنين بلا مبرر ومدير المكتب لايهتم بأي شكوي.
والموظفون يتبادلون النكات والسندويتشات والمشروبات دون النظر إلي الأعداد الكبيرة من المترددين علي المكتب والجملة التي يسمعها أي مواطن في أي مكان عند الوزيرة عند المحافظ احنا كده!!
ومن المؤسف أن هذا المكتب الذي شعر فيه أحد المترددين من المواطنين بالضيق من كثرة تردده دون أن تحل مشكلته وهو الذي صعد لأحد نوافذ المكتب وكاد يلقي بنفسه منتحراً لولا أن بادر المواطنون الموجودون بالمكتب التدخل لإنقاذه من الموت وسط سلبية وعدم اكتراث من الموظفين.
وهذا المكتب وغيره من مكاتب التأمينات يحتاج إجراء تنقلات بين الموظفين ومتابعة للأداء المتدهور.
مكاتب التأمينات تتعامل مع كل بيت في مصر ولايجوز أن تستمر هذه الغطرسة والقسوة في التعامل.. ولم تتحرك الوزيرة نحو هذه المكاتب والمديريات بالمحافظات حتي الآن وأين معاونو الوزيرة.. وأين رئيس صندوق التأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص وأين وكلاء الوزارة وأين مفتشو المتابعة؟!
المؤكد أن هذه المكاتب تحتاج تغيير شامل ومتابعة ولا يمكن أن يتحقق أي أصلاح إلا بعد إجراء حركة تنقالات شاملة بين مديري المكاتب علي مستوي الجمهورية ويتم نقل كل من أمضي ثلاث سنوات في موقعه حتي تتاح الفرصة للتغيير ومن وجود مراكز قوي وظيفية تشعر بالطمأنينة في ظل منظومة الفساد الإداري القائمة.
إن ما يجري في مكاتب التأمينات الاجتماعية هو رصيد كبير من المشكلات والمتأخرات والتراكمات القديمة ولكنها حتي الآن بلا حل ولا مواجهة ولا أي نوع من التطوير بالمكاتب سواء من ناحية تدريب العاملين أو حتي المباني التي يعمل بها الموظفون وهي في الحقيقة بيئة عمل غير مناسبة علي الإطلاق.
إن مشكلة التعامل مع مكاتب التأمينات الاجتماعية تحتاج إلي متابعة ومحاسبة وتطويراً وتدريباً للبشر والمواقع الإدارية التي يعملون فيها ولعل الاخطر في عمل مكاتب التأمينات بوجه عام هي أنها مكاتب شبه عائلية حيث يعمل الأب والأم والأبن وزوج الابنه وابن الأخ وابن الاخت وهو ما يحتاج إلي إعادة توزيع الجهاز الإداري في كل مديريات التضامن والمكاتب حتي يمكن انجاز الاعمال والمحاسبة.
إنها القضية الأخطر التي تعرقل تطوير الأداء وغياب المحاسبة للتقصير والإهمال في هذه المكاتب وسيطرة أسر بعينها علي كل مكتب من حارس الأمن والخدمات المعاونة والموظفين ومدير المكتب ومعاونيه فكيف يمكن إنجاز أي عمل وسط هذه الغابات العائلية؟
الطريق إلي الإصلاح واضح ويحتاج إلي شجاعة إدارية لأنها تحقق الصالح ورعاية مصالح الشعب التي أقسم عليها كل وزير في موقعه.