قضية الواشية التى فجرتها جريدة التحرير وقناة سى بى سى، ودعمتها نقابة الصحفيين، تكشف لنا عن المستوى الأخلاقي الذي وصلنا إليه فى الصحافة والإعلام، وعن قيام الفصيل السياسى (الناصرى) فى دهس سمعة من يخالفهم الرأي، ولفتت الانتباه إلى المستوى الثقافى لهذا الفصيل، الذي يدعى طوال الوقت احتكاره للمعرفة والمهارة والحكمة والموهبة، وأن أبناء الفصائل الأخرى مجرد جهلة يفتقرون للمهارات والقدرة على التمييز، ناهيك عن وصفهم بالنفعية والعمالة.
ولكي نوضح لأولادنا الشباب حقيقة هذا الفصيل، أنشر نص الخطاب الموجه من نقابة الصحفيين إلى رئيس تحرير اليوم السابع، حول أزمة ابنتنا المصورة التي دهسوا سمعتها وشرفها.
قد نختلف مع خالد صلاح، وقد نرفض بعض ما ينشره فى جريدته وبرنامجه، وقد نأخذ الكثير على أسلوبه، لكن هذا لا يبرر لنا أبدا أن ندهس من يعملون معه لكى نثأر منه أو نعلن عن رفضنا له.
جاء فى رسالة النقابة التالى:
«الزميل الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع .. تحية طيبة وبعد .. بالإشارة إلى الواقعة التى ارتكبتها مصورة الفيديو فى اليوم السابع أماني الأخرس، بإبلاغها عن زميل لها، وهو المصور الصحفي بجريدة التحرير أحمد رمضان، ووشايتها به إلى أجهزة الأمن بوقائع مخالفة للحقيقة، وهو ما تضمنه تحقيق النيابة العامة مع الزميل، نطلب منكم الأمر بالتحقيق فى الواقعة، وإفادة النقابة بنتائج التصرف فى الأمر، خاصة أن سلوكها(يقصد الفتاة) أدى إلى تعقيدات ليس لها أى مبرر مهنى أو أخلاقي وتتنافى تماما مع تقاليد وآداب المهنة، وأثق فى مشاركتك لنا القلق من هذا الأمر.. وتفضلوا بقبول وافر التقدير .. نقيب الصحفيين».
صورة هذه الرسالة الرسمية منشورة على موقع اليوم السابع، ويمكن لمن يرغب من الزملاء الرجوع إليها، نص الرسالة يتضمن عدة ملاحظات قانونية وإدارية وسياسية ومهنية وأخلاقية يمكن إيجازها فى التالى:
أولا: ليس للنقابة الحق فى التدخل فى الواقعة بالسلب أو الإيجاب لأن المصور والمصورة ليسا أعضاء بالنقابة.
ثانيا: كان من المفترض أن ترسل النقابة(فى حالة عضوية أحد المتنازعين) رسالتها لليوم السابع بناء على مذكرة مقدمة من المصور ضد زميلته أو من رئيس تحرير جريدة المتضرر ضد المصورة، ويطالب بالتحقيق فى الواقعة، لكن للأسف النقابة بادرت دون مذكرة من المتضرر لأن المتضرر ليس عضوا بالنقابة ولا يجوز له إن يلجأ إليها، وكذلك المشكو فى حقها.
ــ ثالثا: كان من المفترض ألا تنحاز النقابة فى رسالتها ضد المصورة وتتبنى حكم إدانتها، فكيف تطالب بالتحقيق إذا كانت النقابة على يقين بإدانتها، وكان يفضل للنقابة أن تستخدم مفردات مثل: بناء على الشكوى التى تلقتها النقابة من .. والتى يتهم فيها .... بكذا .. نطالبكم بالنظر والتحقيق .. لكن النقابة للأسف استخدمت مفردات الإدانة الجاهزة والمسبقة: «الواقعة التى ارتكبتها المصورة ..بإبلاغها عن زميل لها ... ووشايتها به إلى أجهزة الأمن بوقائع مخالفة للحقيقة..»، النقابة هنا قبل أن تجرى تحقيقاتها أدانت الفتاة وطالبت بالتحقيق معها.
ــ رابعا: نص الرسالة يؤكد أن النقابة تدار بأريحية وليس بشكل مؤسسى، والقرارات تتخذ دون دراسة أو تحقق.
ــ خامسا: نص الرسالة يوضح افتقار من صاغها لثقافة قانونية ومهنية، فقد ورط النقابة والنقيب فى واقعة إدانة(بورقة رسمية) دون دليل.
ــ سادسا: كان يفترض أن تحال الرسالة إلى المستشار القانونى فى النقابة بعد صياغتها وقبل توقيعها، لكن للأسف تمت صياغة الرسالة بجميع خطاياها توقيعها وتم إرسالها دون الرجوع لأحد.
السؤال: هل يمكن أن نثق فى نقابة تدار بهذا الأسلوب؟، هل يمكن قبول نقابة ترفع راية الفصيل قبل الزميل؟، هل يعقل أن نتركهم ينفردون بوضع قوانين تنظم المهنة وثقافتهم على ما بينا؟