المحاولة اليائسة التى ارتكبها الإرهاب فجر أمس الأول، بتفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، كشفت عن قرب فشل الضربات الطائشة للجماعات الإرهابية، التى تستهدف فى المقام الأول إثارة الذعر وزعزعة الاستقرار، بغض النظر عن تحقيق هدفها الأساسي.

لكنها كشفت من جانب آخر، حجم القصور الأمنى والمرورى فى ملاحقة الأدوات المستخدمة فى الجرائم الإرهابية، وعلى رأسها السيارات المسروقة.

صحيح أن القراءة المتأنية لحادث شبرا الخيمة، يوضح أن يد الإرهاب باتت مرتعشة، تضرب على غير هدى وبلا تخطيط محكم لمجرد إثبات الوجود، أو وفاء للمقابل المادى الذى تتقاضاه العناصر الإجرامية، لكنها تفرض فى ذات الوقت مزيدا من اليقظة، والاستفادة من الجرائم السابقة فى الحرب ضد الإرهاب. وفى هذا الإطار، نطرح بعض التساؤلات ربما يكون من المفيد إجابتها من جانب رجال الأمن المنوطين بمكافحة الإرهاب.

أولها: من المسئول عن وصول سيارة المتفجرات إلى مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وهى سيارة مسروقة ولوحاتها أيضا مسروقة دون تفتيش أو رقابة حتى تم تفجيرها؟

ثانيا: لماذا لم نستفد من حادث تفجير السفارة الإيطالية، الذى وقع فى قلب العاصمة، ومنعنا بعده وقوف السيارات لعدة ساعات، ثم عادت تقف من جديد، وكذلك وقوف مئات السيارات فى الأماكن الحيوية؟

ثالثا: إلى متى الإصرار على الأكمنة الثابتة، التى قالوا إنها ستصبح متحركة لملاحقة مثل هذه السيارات قبل تفجيرها؟

رابعا: أين متابعة البلاغات عن السيارات المسروقة، والدراجات النارية المجهولة، باعتبارها المشتبه الرئيسى فى معظم التفجيرات.

خامسا: هل هناك ربط بين فتح منفذ رفح الحدودي، وارتكاب مثل هذه الجرائم التى تقع فى الغالب بعد فتحه بساعات؟

ربما يكون فى الإجابة عن تلك التساؤلات، مجرد خيط لكشف المسكوت عنه فى حادث شبرا.