لا تسمح أي دولة في العالم بدخول اي سلع مستوردة خاصة اللحوم ومنتجاتها والاسماك والدواجن الا بعد التأكد من صلاحيتها الكاملة. اما في مصر فقد نجح اباطرة الاستيراد في استصدار قرار يسمح بدخول حاويات كاملة دون تفتيش ونقلها إلي مستودعات تابعة لهم لحين انتهاء الاجهزة الرقابية المختصة من اصدار تقاريرها بشأن صلاحية هذه السلع من عدمه ويفترض الا تسمح المستودعات وهي شركات خاصة تضم ثلاجات ضخمة بخروج هذه السلع قبل الاطلاع علي ما يفيد الافراج الجمركي عنها واستيفاء كافة الاجراءات والتقارير من الاجهزة المختصة بالرقابة بصلاحيتها. لكن ما يتم علي ارض الواقع شيء اخر حيث توجد علاقة مصالح بين المستوردين واصحاب الثلاجات مما يؤدي إلي تغاضي بعض اصحاب المستودعات عن الالتزام بالقواعد وتغييب الضمير والسماح لزبائنهم من مستوردي اللحوم والدواجن والكبدة بسحب مايشاؤون من بضائعهم دون النظر إلي وجود اوراق الافراج النهائي من عدمه واذا ثبت بعد ذلك عدم صلاحية هذه المنتجات التي دخلت الاسواق فعلا واستخدمها المواطنون فان الامر يتم تسويته بين المستورد وصاحب المستودع بوضع بضائع بديلة مشابهة مكانها ونقل الاستيكرات واعادة لصقها علي المنتج البديل وليذهب ضحايا استخدام المنتجات المسربة الفاسدة إلي الجحيم.
اما عن الرقابة الحكومية علي تلك المستودعات فهي مجرد عملية شكلية لاتتعدي غالبا زيارة مكتب المدير المسئول عن المستودع ليتم تقديم واجب الضيافة لهم وينتهي الامر باعداد تقرير بان كل شيئ تمام.. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.