الدلائل المؤكدة الحقيقية هى احساس المرء بالحب البالغ لوطنه والتفانى فى نصرته دون أى توجه سياسى أو فكرى أو عقائدى أو مذهبى .. والقدرة على الاندماج مع كافة الأطياف مهما تعددت وتنوعت واثبات التوافق معها فى جميع القضايا بما يسهم فى حل المشكلات وتطوير أداء العمل ومرافق الخدمات والقضاء على العقبات والمعوقات التى تواجه حياة أبناء الوطن جميعا وتهدد مؤسسات دولتهم والاسهام فى توفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاعلاء شأن الوطن والتصدى للمخاطر التى يتعرض لها والتمسك بوحدة مكوناته وتعزيز قوته.
والانتماء للوطن هو اتجاه ايجابى يستشعره الفرد بتأكيد الانتساب له والارتباط به.. والاعتزاز بهويته والانشغال بقضاياه.. والوعى بمشكلاته.. والالتزام بالقوانين التى ترفع قيمته.. والحفاظ على مقوماته وثرواته ومصالحه والاندفاع بجانب العمل الجماعى الداعم للأغلبية والمرتبط بمواقف الوطن ضد أعدائه فى وقت الشدة والأزمات.
ان تبيان هذه الدلالات يأتى من جانب المنتمين اعترافا بالفضل لما أتاحه لهم هذا الوطن من الرعاية والعناية فى مختلف جوانب حياتهم ومعيشتهم وماتحصلوا عليه من خيرات أرضه وثمرات أمواله.. ولكن فئة من الذين استحوذوا على الكثير واستأثروا لأنفسهم دون غيرهم على مقدرات الوطن وتربحوا دون جهد أو كفاح كسبا مشروعا أو غيره قد نصبوا من أنفسهم أوصياء على حقوق الملايين واطلقوا على أنفسهم رجال المال والأعمال.. وأصابهم الجحود والجفاء تجاه وطنهم وماأتاحه لهم من عزة ومجد.. ودفعوا بأنفسهم دون اتفاق واعلان الى جانب جماعات التطرف والارهاب الذين استخدموا اعمال التخريب والتدمير والقتل سبيلا لهزيمة الوطن بالقوة المسلحة والتفجير والاغتيال والتآمر مع الأجنبى لتوفير الحماية لهم.
ان فئة المال والأعمال قد استخدمت وسيلة أخرى لتقف بموجبها فى صف المعادين للدولة المصرية والمتربصين والمناوئين لوجودها ودورها.. مستهدفة الانهيار الاقتصادى لوطنهم.. ونكتفى فى هذا الصدد بعرض نموذجين فقط.أولهما.. ماارتكبه رجل الأعمال الدكتور أحمد.
بهجت بعدم التزامه بسداد الديون المستحقة على شركاته وعدم الالتزام باتفاقات التسوية التى وقعها مع البنك الأهلى لجدولة تلك الديون, واقامة دعوى قضائية بولاية «نيويورك الامريكية» للمطالبة بإلزام الدولة المصرية بدفع أربعة مليارات و800 مليون دولار مدعيا قيامها بالإضرار باستثماراته فى مصر زاعما أنها أصدرت تعليمات الى البنك باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.. والمضحك المبكى أن المحكمة الأمريكية قد قضت يوم 31 مارس الماضى برفض تلك الدعوى.. ثانيها.. مالجأت اليه شركة ناشيونال جاس التى تداولت ملكيتها بين رجال الأعمال بإقامة دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية «واشنطن» بذريعة أن الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول امتنعت عن تنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى والزامها بسداد مائتين وخمسين مليون جنيه قيمة ماتحملته شركة «ناشيونال جاس» من اعباء مالية نتيجة القوانين واللوائح الحكومية المؤثرة فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وقد رفض المركز الدولى الأمريكى الدعوى التى اقامتها الشركة المصرية التى لم تقبل الامتثال للقوانين المصرية التى قضت بموجبها محكمة القضاء الادارى ببطلان شرط التحكيم يوم 31 أكتوبر عام 2009 وما قضت به كذلك محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة يوم 27 مايو 2010 ببطلان حكم التحكيم.
وفى مواجهة ما سبق فان الأغلبية الشعبية التى تنعم بالوطنية وتحتمى بالانتماء لها تبذل الدم والعرق وليس المال فقط للحفاظ على بلادها أرضاً وشعباً.. ويبقى التساؤل هل يصبح رجال الأعمال رعاة للابتزاز والانتهازية أم حماة للوطنية.