الحل الوحيد مع أمناء الشرطة المضربين، هو إعطاؤهم مهلة عدة ساعات للتراجع، ثم يصدر قرار فوري من وزير الداخلية بإحالتهم جميعاً للتقاعد.
التهاون قد يؤدي إلي أضرار كارثية تضرب بمنظومة الأمن ككل، لأنه إذا كان من حق أمين الشرطة أن يُضرب بحثاً عن مطالبه، فمن باب أولي يكون من حق أي ضابط شرطة لم تعجبه مثلا حركة التنقلات الأخيرة، أن يعتصم داخل قسم الشرطة الذي سينقل منه، ولا مانع من تأييد من دعم مادي ومعنوي من ضباط زملاء في أقسام مجاورة.. وقد يصل بنا الحال إلي إغلاق كل أقسام الشرطة في وجه المواطنين.. ونجد مجرمين لا نستطيع القبض عليهم.. وقتلي لا يوجد من يوقفهم.!!
إذا كان الأمين، وهو اسم يجب أن يكون علي مسمي، لم يعد أميناً، وبدلاً من أن يتخذ الإجراءات القانونية مع المخالفين لقانون التظاهر، هو نفسه الذي يتظاهر ويتطاول علي رؤسائه.!
من حق أمناء الشرطة أن تكون لهم مطالب مشروعة، وواجب علي جهاز الشرطة ووزير الداخلية أن يستمعوا لها ويناقشوها، ويردوا عليهم بأنها قابلة للتطبيق أم لا.
لا أحب أن أتحدث عن دخول فئة من فئات المجتمع، ولكن راتب أمين الشرطة يفوق راتب مهندس وطبيب وصيدلي حديث التخرج.
عملك صعب، نعرف.. حياتك في خطر، كلنا ذلك الرجل.. ولكن العودة إلي أسلوب لي ذراع الدولة، أمر مرفوض.
سيادة الوزير : نحن في انتظار إنذارك، وإلا فإن النار سوف تمسك بالجميع.