أيهما أفضل لنا ونحن نعالج ملف سد النهضة الأثيوبي: أن نركن إلي الاطمئنان ونفرح بالوعود والتصريحات المعسولة.. أم نتابع وندقق ونعرف أننا في مأزق حقيقي. ونبحث لأنفسنا عن مخرج. أو مخارج.. لضمان حقوقنا ومصالحنا اليوم وغداً.
التقارير التي تنشرها الصحف هذه الأيام عن سير الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بملف سد النهضة بمشاركة 12 خبيراً من مصر والسودان وأثيوبيا. والمنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. لا تبشر بالخير.. ولا تشير إلي أن أثيوبيا لديها الرغبة والإرادة لتنفيذ وعودها بعدم الإضرار بالشعب المصري. وبالتعاون الصادق لتحويل شعار "لا ضرر ولا ضرار" إلي واقع حقيقي.. بل إن الموقف السوداني المتأرجح بدأ يثير الريبة أيضاً في هذا الاجتماع.
لا يشارك وزراء المياه في الدول الثلاثة في هذا الاجتماع "الثامن" الذي يقتصر علي الخبراء بهدف استكمال الدراسات. وحل الخلافات من أجل الاتفاق علي مهلة جديدة للمكتب الفرنسي لتقديم العرض "المحدث" لسد النهضة قبل بدء الدراسات.
ونقلت "المصري اليوم" في عدد الجمعة الماضية. عما وصفتها بأنها مصادر معنية بملف مياه النيل أن الاجتماع "الثامن" ناقش تقريب وجهات النظر بين مكتبي الشركة الفرنسية "بي.آر.إل" والمكتب الهولندي "دلتارس" لتقديم العرض الفني المشترك قبل التعاقد رسمياً لانطلاق دراسات سد النهضة من خلال المكتبين وتحديد دور كل شركة في الدراسات.. علي أن يكون المكتب الفرنسي هو الرئيسي لإجراء الدراسات طبقاً للنسبة المقررة له وهي 70% من الدراسات مقابل 30% للمكتب الهولندي.
وما يفهم من هذا أن المفاوضات في الاجتماع "الثامن" مازالت تدور حول المسائل الإجرائية.. والخلافات كلها تتعلق بالترتيبات الخاصة بالدراسة.. أما الدراسة نفسها فلم تبدأ بعد.. والواضح أن هناك عقبات تتزايد كلما دخلت المفاوضات إلي جوهر المشكلة.
وطبقاً لما نشرته "المصري اليوم" فإن المصادر قد كشفت عن أن "الجانب الأثيوبي" يحاول استهلاك الوقت حتي الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع والمقرر لها العام المقبل.. وعندها لن تكون هناك جدوي من المفاوضات.. وتشير هذه المصادر إلي أن أثيوبيا لا تؤيد دور المكتب الهولندي في إجراء دراسات المشروع لأن لديه نماذج رياضية لدول حوض النيل توضح خطورة سد النهضة علي مصر.. وأنها تحاول الضغط علي مصر لقبول الأمر الواقع بأن يكون المكتب الفرنسي هو الوحيد المعني بالدراسات.
وتضيف المصادر أنه من المتوقع عدم التوصل لحل حول النقاط الخلافية بين المكتبين.. فيما تعلل السودان وأثيوبيا عدم التوافق علي المكتب الاستشاري بانشغال الدولتين بالفيضان الجديد.. خاصة بسبب ارتفاع معدلات الفيضان وزيادة مساحات المناطق المتضررة منه.. وبناء علي ذلك من المتوقع أن يتم تأجيل توقيع الاتفاق حول المكتب الاستشاري حتي أكتوبر القادم.
الأمر المؤكد الآن.. أن أثيوبيا تسعي إلي إهدار الوقت في مفاوضات مرهقة لاستهلاك طاقة المفاوض المصري في خلافات وتفاصيل دقيقة.. وتماطل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. بينما تسارع في عملية بناء السد علي قدم وساق حتي تضع المصريين أمام الأمر الواقع.. وهذه هي المعضلة التي يجب أن نواجهها بشجاعة ودون تزييف للحقائق. أو مجاملات علي حساب مصلحتنا الوطنية. وحقوقنا المشروعة.
علينا أن نبحث لأنفسنا وبأنفسنا عن بدائل للتحرك. حتي تشعر أثيوبيا بأننا جادون.. وأن حسن النية لا يعني أبداً التفريط في الحقوق.. وأننا قادرون علي الصمود أمام كل الاحتمالات حتي لا تنتقص منا نقطة مياه واحدة.