لجنة الفصيل الواحد التى نقلت مشروع قانون الصحافة من ثلاثة قوانين أقدمها يعود إلى عام 1936، لم تفكر وهى تنقل النقل الحرفى لمعظم مواد قانون 96 لسنة 1996، الذى نجاهد منذ سنوات لتغييره، لم تفكر فى الصحافة كصناعة، بل تعاملت معها بمنطق بئر السلم، ظنا من أعضاء الفصيل الواحد أن تسهيل إجراءات إصدار جريدة يعنى بالضرورة الانتصار لحرية التعبير.
وقد سمعت شيخنا الكبير صلاح عيسى هو ونقيب الصحفيين السابق والحالي يتباهون ويتفاخرون بأن مشروع الفصيل الواحد سمح لأول مرة بإصدار الصحف عن طريق الإخطار، وهو ما يعنى أن للفصيل الواحد الفضل على الصحفيين والصحافة وعلى الشعب المصرى ككل بما أسموه الإخطار، والواقع إن الفضل فى الإخطار يعود لمن وضعوا قانون المطبوعات عام 1936، وهم رواد الليبرالية والديمقراطية فى مصر، حيث نصت المادة 3 على: «يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية»، وقد قام للأسف أبناء الفصيل الواحد بنقل مادة الرواد عام 1980 فى القانون رقم 148 الخاص بسلطة الصحافة فى المادة رقم 13، ونظن أيامها أكدوا أن وجود مادة بهذه الصياغة يعد فتحا ونصرا مبينا فى تاريخ الصحافة، والمضحك أن نفس الفصيل السياسى الواحد قام عام 1996 بنفس ما قام به أساتذتهم فى الفصيل ونقلوا المادة حرفيا فى القانون رقم 96 فى مادته 45، ويومها أيضا نذكر أنهم هللوا لانتصارهم وجهدهم فى صياغة هذه المادة.
الغريب فى الأمر أن رواد ورموز الفصيل الواحد أو فلول اليسار، مازالوا يفكرون بمنطق وبيئة ومناخ وثقافة واقتصاديات زمن الاتحاد الاشتراكى، ويعتقدون ان التسهيل فى إصدار الصحف، يعنى كما سبق أن قلت انتصاراً لحرية الصحافة والتعبير، فتعاملوا مع إصدار الصحيفة معاملة تأسيس دكان بقالة أو محل لبيع الفراخ، حيث اشترطوا لإصدار جريدة يومية تأسيس شركة رأسمالها (المادة 59 ــ نقلت من المادة 52 بالقانون 96 لسنة 1996، والمادة 19 من القانون 148 لسنة 1980 مع اختلاف المبالغ).
ثلاثة ملايين جنيه فقط لا غير، وبالطبع هذا المبلغ بالكاد يشترى به المؤسس شقة فى شارع فيصل ترى الشارع، وقد سبق أن حذرنا ونبهنا إلى أننا يجب أن نفكر فى تأسيس كيانات صحفية ثقيلة تعيش للمستقبل وليس لكى تصدر سنة أو سنتين تخدم على مصالح مؤسسيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واقترحنا أن يلزم القانون المؤسس بعمل وديعة باسم الجريدة بمبلغ لا يقل عن مائة مليون جنيه، ينفق من أرباحها على تكلفة إصدار الجريدة، كما اقترحنا ان يلزم القانون المؤسس بعد التوسع فى التعيينات أو المصروفات بما يتجاوز أرباح الفوائد لكى، لا يمد يده على الأصول، ويشترط لتوسعاته توفير دخل من المبيعات والإعلانات يفوق التوسعات، واقترحنا كذلك أن تقسم الأرباح على ثلاثة أقسام، الأول يضاف لأصل الوديعة، والثانى للمصروفات والصيانة والتجديد، والثالث كأرباح للعاملين.
وهدفنا من هذا الاقتراح هو ضمان استمرارية الجريدة، وعدم تشريد الصحفيين والعاملين والفنيين بها، لكن للأسف أبناء الفصيل الواحد مازالوا يعيشون فى ثقافة صحف بئر السلم التى تصدر لمدة سنة أو سنتين لتخليص سبوبة المؤسس ثم تغلق أبوابها..