ما أقصده بهذا العنوان هو مذبحة المواطنين على يد شركات الإنترنت .. شئ لا يمكن أن يحدث فى أى مكان فى العالم تحت عين وبصر وزارة الأتصالات
والجهاز القومى لتنظيم الأتصالات .. أكبر عملية خداع للمستهلكين بتواطؤ من الحكومة.. لمصلحة من تسمح حكومة رئيس الوزراء ابراهيم محلب بسرقة أموال المواطنين بدعوى الاستهلاك الزائد للأنترنت.. ما فى مواطن الا وجاءته هذه الرسالة من إحدى شركات الأنترنت «لقد استخدمت ميجابايت «اضافية بـ 30 جنيها . لإضافة باقة أو التحكم فى اشتراك الانترنت الخاص بك اضغط على موقع محدد»

المواطن فى موقع ضعيف .. هو يحتاج الى الانترنت .. والشركات تستغل جهل الملايين من الناس بشروط التعاقد وتبدأ فى فرض رسوم على خدمة لم يستخدمها.. هذه الرسالة تأتى من شركة دون أن يقوم المستهلك بفتح اى صفحة أو البحث عن أى معلومة أو استخدام خدمة واتس آب.. ألا تعد هذه عملية نصب علنيا فى عرف القانون . لقد تحدث وزير الاتصالات خالد نجم أكثر من مرة عن تخفيض خدمة الانترنت للمواطنين الذين أكتووا بنيران شركات المحمول والانترنت ولم يحدث .. فلمصلحة من السماح لشركات المحمول وشركات الانترنت التى تمتلكها بالنصب على المواطنين ومراكمة المليارات من الأرباح ثم بعد ذلك نتحدث عن أن استخدام الانترنت أصبح مثل الماء والهواء وأنه حق من حقوق الانسان وأن كل بنى آدم من حقه أن تتاح له فرصة الولوج الى الانترنت . الأنترنت لم يعد ترفا وإنما ضرورة حياة.. هو يمثل الكتاب والمعرفة والخدمات الحكومية وحجز تذاكر الطيران بل وطلب التاكسى .

من يراقب خدمات شركات التليفون والانترنت ؟ الاجابة جهاز الاتصالات .. ماذا يفعل جهاز الاتصالات لحماية المستهلك ! لا شئ .. لقد تحدثت مع وزير الاتصالات خالد نجم فى هذه المسألة فوعد بتخفيض أسعار الانترنت الا أن ذلك لم يحدث حتى الآن .

السؤال الكبير لماذا تسمح حكومة محلب بمذبحة المواطنين على يد شركات المحمول والانترنت ؟