مضي عام علي البدء في اعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام واقيمت عدة جلسات للحوار قبل البدء في الصياغة النهائية لمشروع القانون وكنت اتمني ان تقام 3 جلسات علي الاقل لطرح المسودة بشكلها قبل النهائي لتعديل بعض الملاحظات قبل تقديمها الي مجلس الوزراء.. طبعا لو تم ذلك كان سيجنبنا الجدل الدائر الآن وفيه بعض الاراء الوجيهة لكن للاسف يجد الواحد منا نفسه بين المطرقة والسندان ويبدو ان ذلك كان مقصودا حتي يمد اعضاء المجلس الاعلي للصحافة من عمر وجودهم بيننا اذا استمر الجدل حول مشروع القانون خاصة بعد ظهور ذلك بشكل جلي في المادة رقم 199 من مشروع القانون التي تؤكد استمرار المجلس الأعلي للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
والسندان الذي اقصده هو اعتراضي علي بعض مواد القانون.. اجد نفسي بين الضدين. الأول تفويت الفرصة وقبول مشروع القانون حتي ننقذ ما تبقي من المؤسسات والصحف القومية من الانهيار.. والضد الثاني هو الوقوف بقوة حتي يخرج القانون بشكل نرضاه كجماعة صحفيه لاننا لانضمن عند اعادة طرحه علي مجلس النواب القادم ان نحصل علي ما نريد..
من الامانة ان اقول في البداية ان هناك الكثير من مواد مشروع القانون جيدة مثل عدم جواز عمل الصحفي بالاعلانات او قبول تبرعات أو هبات.. الخ ويكون عمل الصحفي بجلب الاعلانات سببا وجيها لرفض تعيينه في منصبي رئيس مجلس الادارة أو رئيس التحرير. كما أشيد بمواد اخري مثل المادة 45 التي تؤكد عدم جواز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل. بالاضافة للمواد التي تنص علي حق الصحفي في الحصول علي المعلومات وحضور الاجتماعات والتصوير في الاماكن العامة.. الخ.. وأيضا المادةپ10 التي تعاقب كل من أهان صحفيِا أو إعلاميًّا. أو تعدي عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه. لكن هناك الكثير من الاعتراضات التي اتمني مراجعتها قبل اقرار القانون مثل:
1- كيف نمنع الصحف في المادة 21من متابعة التحقيقات أو المحاكمات طالما لم يصدر قرار بحظر النشر تحت زعم التأثير علي مجريات القضية أو التأثير علي مراكز من يتناولهم التحقيق أوالمحاكمة.. يعني باختصار اغلاق كل صفحات الحوادث من جهة ومن جهة ثانية علي المواطن ان ينتظر حتي يصدر الحكم النهائي بعد عدة اعوام علي ارتكاب الجريمة.
2- هل يجوز ان تكون الاغلبية في الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك اعضاء مجالس الادارات والجمعيات العمومية لغير الصحفيون رغم ان القرارات في المقام الاول متعلقة بالشأن الصحفي الذي لا يعرف كواليسه الا الصحفيين.. تعالوا مثلا نري تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المكون من 13 عضوًا لن يكون بينهم اكثر من 4 صحفيين يعني الاغلبية ليست للصحفيين والباقي شخصيات مختلفة بين عامل واستاذ جامعة وكلهم مع احترامي لهم كيف سيختارون رئيس تحرير أو رئيس مجلس ادارة أويقيمون اعمالهم أوعزلهم اذا وصل الامر لذلك.. تري علي أي اساس يختار استاذ جامعة أو عامل.. الخ من شخصيات غير صحفية رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس الادارات او يناقشون شأنا صحفيا. والامر كذلك في مجالس الادارات والجمعيات العمومية.. والسؤال كيف تكون الاغلبية في هذه المجالس لغير الصحفيين مع المفترض انها مؤسسات صحفية في المقام الاول.
3- كيف تكون العضوية في المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام 4 سنوات وفي الهيئة الوطنية للصحافة 3 سنوات وكذلك الاعلام. لماذا لا تكون سنوات العضوية واحدة للجميع علي غرار مجلس النواب وغيره. ام نترك المجلس الاعلي متحكما في الاختيارات الجديدة دائما!!
4- اعتزازي بالصحافة جعلني اغضب من عدم ادراج كلمة الصحافة ضمن مسمي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ولماذا يسبق الاعلام الصحافة دائما. وهذا يعني ببساطة ذوبان صاحبة الجلالة في كيان الاعلام.. ويستمر مسلسل اذابة الصحافة في الاعلام بنقل أموال المجلس الأعلي للصحافة وممتلكاته إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. وتُنقل إليه الاختصاصات والمهام كافة التي كان يباشرها المجلس الملغي فيما يخص شئون الصحفيين.. يعني أنضمت اصول الصحف القومية إلي الاذاعة والتليفزيون.. يعني ما دعا اليه صفوت الشريف من قبل ورفضه جموع الصحفيين حين دعا لانضمام الاعلاميين الي نقابة الصحفيين كي يمكن السيطرة علي النقابة اصبح الطريق ممهدا له بنقل ملكية المؤسسات القومية إلي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.. باختصار اصبحنا ضمن ممتلكات الحكومة بعد ان كنا ملكية خاصة للشعب فيما يسمي مجلس الشوري او الاتحاد الاشتراكي.
5- والسؤال المثير كيف يتم تخصيص 10% من صافي الارباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القوميةپللهيئة الوطنية للصحافة وفي أي اوجه انفاق سيتم صرفها مع نسبة الواحد ونصف في الالف من موازنة الدولة وعلي أي اساس سيتم تقدير مكافآت اعضاء هذه المجالس. والسؤال المهم أيضا كيف ستنفق المؤسسات الرابحة علي مجلس يدير مؤسسات خاسرة !!
6- كيف نزيد من عدد اعضاء مجالس الادارات والجمعيات العمومية في الصحف القومية وهي خاسرة. وهل المشكلة في عدد الاعضاء ام ان المشرحة مش ناقصة قتلي. بالاضافة ان زيادة الاعضاء ستكون سببا في عرقلة الاجتماعات أوالوصول لقرارات لاستنفاد الوقت في النقاشات. وصعوبة الوصول لقرارات جماعية كلما زاد العدد.
7- الاخطر من ذلك كيف سيتم اختيار رؤساء التحرير ومجالس الادارات؟.. يرد مشروع القانون بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية. وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. وبناء علي الشروط المنصوص عليها في القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
يعني المعايير غائبة وغير شفافة وتخضع للعلاقات في الاختيار الاولي ثم ستكون الكارثة في التصويت عليها في المجلس الذي لايشكل الصحفيين فيه الاغلبية . وبصراحة انا اطالب الآن بمقعد للصحفيين في مجلس جامعة القاهرة مثلا لاختيار عميد كلية الاعلام واطالب بوجود بعض العمال والاداريين من الجامعة معي للمشاركة في الاختيار.. وادعو لتعميم التجربة عند اختيار كوادر متخصصة في الهندسة والزراعة والطب بل والمشروع النووي أيضا.. يا جماعة كفاية كده!!
8- جميل ان تعفي المادة 205 المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام العامة من ديونها السيادية المستحقة للدولة ووزاراتها والهيئات التابعة لها. لكن استثناء الديون التجارية. وأصل الديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية يجعلني اسأل ولماذا تسقط البنوك ديون رجال الاعمال المتعثرين واللصوص منهم وتعتبرها ديونا معدومة في حين تمسك برقبة آلاف العاملين الذين لا ذنب لهم في هذه الديون خاصة ان من تسببوا فيها او سرقوها مازالوا يخرجون السنتهم لنا جميعا ويستمتعون بها جهارا نهارا!!
أمناء الشرطة ضد القانون
تظل مطالب كل فئة في الحصول علي ما يكفيها للحياة الكريمة حق مشروع بشرط الا تكون الطلبات مغالي فيها و تتشابه مع باقي فئات المجتمع والا المساوة في الظلم عدل
استفزتني بعض مطالب بعض امناء الشرطة في الشرقية اليوم الذين من المفترض يطبقون القانون علينا فاذا به يخرقونه لصالحهم اقصد قانون التظاهر ..
لم يحصلوا علي اذن مثلما رسم القانون الذي يطبقونه علي أي فئة تريد التظاهر
والاهم من ذلك ما هي عقوبة عصيان الاوامر في الحياة العسكرية بل وعرقلة العمل الشرطي في أكبر قلعة أمنية في الشرقية.
انا اتفهم ان يطالبوا بزيادة بدل المخاطر لكن ان يطالبوا بزيادة 100% في المرتب الاساسي.. يكون السؤال من من فئات الدولة طالبت بذلك.
صرف مكافأة 4 شهور عن كل سنة خدمة في نهاية الخدمة.. يكون السؤال من من فئات الدولة يحصل علي ذلك . حتي اصحاب الصناديق الخاصة التي يدفعون فيها اشتراكات شهرية لا تصل الي ذلك لان هناك نظاماً اكتواريا يحسم ذلك
المطالبة بصرف المعاش الشهري علي آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف امر مشروع للجميع حتي لا تحدث كارثة كما يحدث الآن لكل اصحاب المعاشات حين يصل ما يتقاضونه بعد المعاش حوالي 25% من اخر مرتب . وقد حاول قانون الخدمة المدنية الجديد معالجة ذلك ومع ذلك تعديل الامر يحتاج لتعديل العلاقة مع قانون التأمينات الاجتماعية لاحتساب المعاش علي الاجر الشامل وليس الاجر الاساسي كما هو متبع الآن
لكن المثير للضحك ما يطالب به الاخوة امناء الشرطة من صرف حافز قناة السويس ولا اعرف ما علاقتهم بذلك وماعلاقة غيرهم بذلك اذا كانوا يصرفونه لان المفترض الذي يقبض هذا الحافز هو الشعب المصري كله وليس فئة بعينها.