السياسة الخارجية أداة من أدوات خدمة المصالح، وطبيعي أن تتأثر آلياتها بوضع وظروف دولتها. ومصر بعد يونيو مباشرة واجهت تحديات، أبرزها الإنكار لإرادة الشعب المصري والتي وقف خلفها دول إقليمية وقوي عالمية، كان وجودالإخوان عنصرا حاسما بمخططها لتفتيت منطقة الشرق الأوسط، والاستحواذ علي الدور المصري. وهذه المعطيات انعكست علي سياستنا الخارجية فتم توجيه نسبة غالبة منها لشرح الوضع الحقيقي بمصر.

ونجح تحركنا واكتسبت مصر قاعدة واسعة من الإعتراف بمافرضه الشعب المصري، وكانت مرآة ذلك الترحيب الكبير بالرئيس السيسي في زياراته للعديد من دول العالم وآخرها روسيا الاسبوع الماضي.

ومع التركيز علي بناء الاقتصاد، ركزت سياستنا الخارجية في انفتاحها علي الخارج علي البعدالتنموي، والي جانب هذا الوجه الاقتصادي كان لها وجوه أخري لخدمة مصالحنا الوطنية.

والجولة الخارجية المقبلة للرئيس السيسي، والتي تشمل كل من الصين وأندونيسيا وسنغافورة، ترجمة لهذا التوجه وجذب الاستثمارات خاصة لمشروعات قناة السويس.

وبالرغم من هذا الزخم الاقتصادي الذي فرضته المرحلة الحالية من البناء، الا ان سياستنا لم تغفل عن مواجهة كل من يسعي للتدخل في شأننا الداخلي من دول ومنظمات معلوم من يقف خلفها، وحشدالتأييد الدولي لمواجهة الارهاب بلا معايير مزدوجة، الي جانب الوقوف مع الدول العربية في أزماتها، والحشد لنيل العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي ستدعم مصر في الدفاع عن مصالح المنطقة، وفي هذا الصدد سنستضيف اجتماعا للمندوبين الدائمين بالأمم المتحدة مطلع هذا الاسبوع. كل هذا يتم مع استمرار نقل سياستنا الخارجية للصورة الحقيقية لما يجري بمصر وما يتعلق بالترتيبات للانتخابات البرلمانية المقبلة.