يمثل اختيار التوقيت المناسب عنصرا هاما لنجاح اي عمل من الاعمال او القرارات. واعتقد اننا نخطئ كثيرا في هذا التقدير.
فلا شك ان مصر كانت بالفعل في حاجة ماسة لقانون جديد للخدمة المدنية يساهم في ارتقاء الاداء الحكومي وسد كل الثغرات التي تؤدي للروتين والبيروقراطية واعلاء مبدأ الثواب والعقاب.
رغم المحاولات القليلة التي تمت في اطار الشفافية وطرح القانون للحوار المجتمعي الا ان عملية الطرح شابها العديد من اوجه القصور لانها اكتفت بدور بعض وسائل الاعلام في المناقشة وهي عادة ما تكون مناقشة ناقصة تفتقد للحجة والرأي والرأي الآخر. تماما مثلما حدث في قانون مواجهة الارهاب والضجة التي اثيرت من حوله سواء في الداخل او الخارج رغم ان القانون في حد ذاته تضمن ضوابط وقواعد كثيرة تجعله لا يخرج كثيرا عن العقوبات الموجودة بالفعل في قانون العقوبات والقوانين الجنائية.
كما ان القانون في ديباجته يحمل الاشارة للقوانين الدولية والعربية المقررة فيما يخص جرائم الارهاب.
لقد جاء القانون الخاص بالخدمة المدنية وقانون مواجهة الارهاب في توقيتات خاطئة وهو ما ولد حالة من الجدل والنقاش افتقدت للموضوعية في احيان كثيرة.
وكالعادة فان الرد الحكومي يكون جاهزا حيال بعض القوانين التي تحتاج للائحة تنفيذية مثل قانون الخدمة المدنية حيث تتحمل اللائحة كل اعباء معالجة القصور في بعض مواد القانون.
وهنا اشير الي اهمية الابتعاد او الحد لاقصي درجة من عمليات الاستثناء في تنفيذ القانون.
لقد سارعت عدة جهات بالاعلان أن القانون لن يطبق علي العاملين بها والاستثناء سرعان ما يسري مثلما النار في الهشيم لتكتشف في النهاية ان هناك «خيار وفاقوس» في بلد دستوره يؤكد علي المساواة بين المواطنين.
ارجوكم اختاروا التوقيت المناسب فمصر اليوم ليست في حاجة لاي مناخ لزعزعة الثقة وزرع روح الاحباط.