علي طريقة البيضة الأول أم الفرخة.. تسير الأمور والمفاوضات بين شركات المحمول وشركات الانترنت التابعة لها والشركة المصرية للاتصالات التي تجري من أجل تنفذ المبادئ القومية للانترنت ونشر خدماته في المجتمع المصري لتمويله لمجتمع رقمي يحقق العدالة لمواطنين ويقدم لهم الخدمات العامة دون مشقة أو معاناة أو ابتزاز من القائمين علي تقديم هذه الخدمات.. ويحقق ايضا تخفيض اسعار الانترنت وجعلها مناسبة للجميع واضافة مليون ونصف مليون مستخدم جديد له وزيادة سرعاته وضمان جودة خدماته.
وفي سبيل ذلك قدمت شركة تقييم الأوراق المالية اسعاراً استراشادية لجميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للشركات مقدمة خدمات الانترنت منحتهم تخفيضات وفرضت عليهم التزامات معينة مالية.. تعوض المصرية ما تخسره من تخفيض اسعار الترابط لهم.
وعقدت جلسات ضمت كل الأطراف علي أعلي مستوي من مسئولي كل شركة.. وتوالت اسبوعياً.. لكنها لم تأت بأي نتائج إلا أنها اعادت الحوار بين مسئولي الشركات بعد أن انقطعت فترة سابقة.
المصرية للاتصالات من ناحيتها التزمت بأسعار دراسة "فاروس" ولم يستطع مسئولوها تغيير تلك الاسعار وإلا اتهموا بإهدار المال العام.. ولدي رئيس الشركة وعضوها المنتدب مدير مالي وادارة مشغلين ومجلس ادارة وعاملون يرجع لهم جميعاً القرار.. ولم يستطيعوا قبول جانب من جوانب العروض والتفاعل عن الآخر لصالح شركات المحمول..
أما شركات المحمول والانترنت فلا تري اصلاً مصلحة لها في الأمر.. حيث إن بزنس الانترنت الأرضي لا يعنيها ولا يمثل نسبة من مشتركيها علاوة علي أن اسعار "فاروس" لا ترضيها ويرون انها تكبدهم تكلفة دون داع أو عائد منها خاصة أن لديهم البديل الأهم والأربح "انترنت المحمول".
يأتي كل ذلك.. وفي مصرنا الحبيبة جهاز اسمه تنظيم الاتصالات.. ومن اسمه نتوقع أن يكون الدور في حل هذه المعضلة فهو المعني بتنظيم سوق الاتصالات وتنظيم عمل الشركات العاملة به.. ومن سلطاته الفصل بينها في حال النزاع أو عدم الوصول لاتفاق في قضية معينة..
فمابالك بقضة تتعلق بمشروع قومي أن يتدخل لفضها أو حلها.. من سلطاته والقوانين التي يعمل بها ما يجيز له تحمل وتعويض أي طرف متضرر مادياً من صندوق الخدمة الشاملة مثلاً.. وذلك حتي تسير الأمور وتنتهي.
والآن وليس الغد.. جاء دور هذا الجهاز لانهاء تلك المفاوضات اما بالحسم أو يتحمل فارق التكلفة وإن استمرت شهوراً طويلة لن تسفر عن شيء.. طالما أن كل اطرافها لا يقبلون ولا يريدون ولا يمكن أن نطالبهم بتحمل ما ليس في قدرتهم.. في زمن لا يحمي أحداً.. وما أسهل فيه من رمي الآخرين بالحجارة إن اختلفوا معهم.