كتبت ــ في الأعوام الأخيرة ــ عدداً من المقالات. تكفي لمؤلف متكامل. يناقش قضية الكتاب في أبعادها المختلفة.
البعد الأهم الذي عنيت به في تلك المقالات. ضرورة تخصيص إحدي دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة المأساة التي يعانيها ــ ويعانيها ــ ذووه من مؤلفين وناشرين. والتي جعلت مستقبله غير واضح في ظل وجود وزارة للثقافة. واتحاد للكتاب. واتحاد للناشرين. وهيئات يعد النشر أبرز مهامها.
لكن قيادة هيئة الكتاب وهبت إلحاحي أذناً من طين وأخري من عجين. وتعاملت مع الأمر ــ كتعامل معظم قياداتنا الحكومية ــ بمنطق: دعه يكتب.. دعه يمر!
إحصائيات اليونسكو تؤكد ان انتاج الكتب في البلدان العربية لم يتجاوز 1.0% من الانتاج العالمي. رغم ان العرب يشكلون 5% من سكان العالم.
وعلي الرغم من وجود ما يقرب من مليار عربي في 22 دولة. فإن العدد المعتاد لنشر أي كتاب يتراوح بين ألف وخمسة آلاف نسخة في أحسن حالات النجاح!
ومع توقعنا بأن يتبدل الحال بتولي قيادة جديدة مسئولية هيئة الكتاب. بعثرت تصريحات وردية متفائلة عن التطورالذي تشهده الهيئة في الفترة الحالية. مما ينعكس بالضرورة علي أزمة الكتاب أعني أزمة النشر من تكاليف طباعة وتمويل ومنافسة إليكترونية وقلة مبيعات ولجوء المؤلفين إلي التعامل مع ناشرين يتقاضون مقابلاً لما يطبعونه. وليس العكس!
ولعلي أقترح في النقطة الأخيرة أن تدرس جهة علمية أو أكاديمية مسئولة ظاهرة دفع المؤلفين أثمان نشر كتبهم لدور نشر تابعة للقطاع الخاص. وللقطاع العام أيضاً. في حوزتي أرقام تبين عن الفعل المعاكس الذي تشهده الآن عمليات النشر في بلادنا. وهي تقاضي العديد من الناشرين مقابلاً لطباعة كتب المبدعين. في عملية نصب معلنة. يدفع فيها المبدع آلاف الجنيهات مقابل عشرات النسخ!
مع توقعنا بتبدل الحال. فإن الأمل قائم في مؤتمر لدراسة مستقبل صناعة الكتاب العربي. ترافقه ورشة عمل لتسويق الكتاب. تدرس طبيعة تأثير التطورات العالمية علي تسويق الكتاب العربي. وعرض الممارسات التسويقية النمطية في أنشطة التسويق. وتحديد الأسس والأساليب المعاصرة للنهوض بالأداء التسويقي. والتعرف علي التجارب والتطبيقات التسويقية الناجحة للناشرين المعروفين.
إذا كانت قيادة هيئة الكتاب قد اكتفت ــ حتي الآن ــ بالتصريحات الوردية. فلعلنا نتطلع إلي المؤتمر المرجو بحلول علمية وموضوعية. من خلال تشخيص أسباب تدني معدلات التأليف والإصدار والتوزيع. في أقطار الوطن العربي.