سألني صديقي: هل تساهم العدالة الناجزة في مواجهة الإرهاب ودحره؟
أجبته قائلا: بالتأكيد.. لأن العدالة الناجزة تحقق الردع والزجر للجناة ومن يناصرونهم أو يتبنون أفكارهم.. وهو أمر نريده ونحتاج تطبيقه بسرعة!
يكفي ان نقول مثلا ان 533 يوما مرت علي احداث كرداسة البشعة التي تم خلالها تنفيذ جرائم القتل والتمثيل بالضباط والجنود بل والمواطنين الذين تصادف وجودهم في قسم الشرطة.. ومن قبلها جريمة عادل حبارة التي نفذها بدم بارد ضد 25 جنديا من جنودنا فيما اطلق عليها جريمة رفح الثانية.. وهناك جريمة إلقاء الصبية من فوق أحد الأسطح بمدينة الإسكندرية والتي شاهدناها صوتا وصورة في حينها.. وغيرها وغيرها من جرائم الارهاب الدامي!!
هذه الجرائم وغيرها قضايا مازالت معلقة في المحاكم لم يصدر بشأنها حكم نهائي بات أي قابل للتنفيذ.. يشفي الغليل عند الناس .. باستثناء جريمة الإسكندرية التي أيدت محكمة النقض منذ ساعات حكم الإعدام في فاعلها وبمعاقبة 18 متهماً آخرين بالسجن المؤبد و8 بالمشدد 15 سنة و30 آخرين بالمشدد 10 سنوات ومتهم واحد حدث بالمشدد 7 سنوات في قضية إلقاء 4 أشخاص من فوق أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر.. وهو الأمر الذي يتطلب تعديلات جوهرية علي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات بما يضمن سرعة الفصل في قضايا الإرهاب وترويع المواطنين.. وكلما كانت العقوبات مشددة ساهم ذلك في منع الجريمة وحماية الأمن العام للمواطنين والدولة.
نقدر الإجراءات الجنائية والقانونية ونتفهمها.. لكن أيضا لابد من تعديل تشريعي حتي لا تظل القضايا منظورة في أروقة المحاكم سنوات وسنوات.. قبل أن يتم الفصل فيها لتحقيق الردع المطلوب الذي نتطلع إليه كمجتمع مجني عليه.
يجب أن نفكر في دوائر خاصة بالإرهاب تسرع الخطي بما يحفظ حق الجاني في ابداء دفاعه وبما يحقق حق المجتمع في القصاص للمجني عليهم وأهاليهم الذين يعانون ويريدون اعمال القانون بسرعة في الجناة واتباعهم.. ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل المواطنين وترويعهم وارهابهم والاعتداء علي رجال الجيش والشرطة وحرق وتدمير المنشآت العامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وهدم كيان الدولة ونشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتقسيمه وتحويله إلي شراذم تتنازع وتتناحر فيما بينها مثلما يحدث في دول مجاورة لنا.
المرحلة تحتاج علاج الثغرات التي ينفذ منها دفاع المتهمين لاطالة أمد التقاضي بهدف تعطيل الفصل في القضايا لنظل 10 سنوات ندور وندور في حلقات مفرغة لكي نصل إلي تنفيذ العقوبة علي الجاني في جرائم الإرهاب .
يجب تشكيل لجان قانونية لتحديد المواد المطلوب الغاؤها أو تعديلها في قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات وان يتولي مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل بل وجميع الهيئات القضائية بحث هذا الأمر علي وجه السرعة حماية للوطن وهيبة الدولة.. فهل نفعل؟!
أتمني وبسرعة أن يتم ذلك لمحاصرة الإرهاب الأسود وزبانيته.. وبالطبع لابد ان يتزامن مع الأمر الاهتمام بقضايا التنمية ومواجهة البطالة والفقر وزيادة الاسعار لسد الثغرات التي ينفذ منها خفافيش الظلام مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة والتمويل الضخم الذي يأتيهم من الخارج حتي لا تقوم لمصرنا الجديدة بعد 30 يونيه قائمة ويجب ألا نمكنهم من ذلك بكل السبل!!