آخر ما يتخيله العقل أن يدعى بعض رجال الأعمال أن البنك المركزى يدعم الإرهاب بالقرارات التي يتخذها.
وفى البداية يجب أن نؤكد أن البنك المركزى ليس منزهاً عن النقد، ونقد سياساته خاصة أن كثيراً من سياسته تمس المواطن والاقتصاد المصرى، ولكن أن يكون هناك عقل في النقد، لا مجرد تجريح بسبب مصالح شخصية ضيقة، دون النظر إلى المصالح العامة للدولة، ويكفي أن البنك المركزى في ظل ما تعانيه الموارد الدولارية من نقص أنه نجح في إلغاء السوق السوداء، ونجح في عودة الدولار للبنوك لتصبح المتحكم في توجيهه للاحتياجات التي تخدم الدولة ومصالحها العليا، من كهرباء وبترول ومواد غذائية وأدوية ومتطلبات قناة السويس، وغيرها من الاحتياجات الحيوية لغالبية الشعب المصرى.
أما بخصوص خروج ودخول النقد الأجنبي، فهذا يخضع لقانون يمنع خروج أكثر من 10 آلاف دولار، كما أنه يلزم من يدخل معه بأكثر من 10 آلاف دولار أن يثبت ذلك، حتي يستطيع الخروج بأمواله، وهذا ينطبق على «الفلوس الكاش»، خاصة أن العالم لا يتعامل عن طريق «الكاش» ونقل الأموال في حقائب، وإنما عبر التحويلات عبر البنوك، وهذا ليس له علاقة بتحويل الأموال التي ليس عليها أي قيود، أما الحد الأقصى للإيداع بالبنوك (10 آلاف يومياً) أو 50 ألفاً شهرياً، فهذا كان السبب الرئيسى في منع تلاعب الشركات الكبرى علي الدولار والحد من الطلب على الدولار في السوق السوداء، كما أتاح للبنوك دولارات تمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
وقام المركزى باستثناء بعض الدول هى العراق وليبيا واليمن وسوريا، وذلك بسبب الأحداث التي تعاني منها هذه الدول وأدت إلي توقف البنوك بها، ويشترط المركزى أن يثبت العميل مصدر هذه الأموال سواء كانت ناتجة عن تصدير أو أعمال بهذه الدول، وهذا يؤمن الدولة من الاستغلال السيئ للأموال أو توظيفها في الإرهاب، كما اشترط أن يناسب المبلغ عن حجم أعمال الشركة، وذلك وفقاً لقانون البنوك.