بعيدا عن الصحافة والشاشة والإذاعة.. بعيدا عن كل وسائل الإعلام.. أنتهز فرصة أن القرار قراره وأن الكلمة كلمته.. وقام بتنفيذ أحلام كل من يعمل تحت "ميزان العدل والعدالة".. كان دائما هو الرئيس والنقيب في كل انتخابات لأنه يؤمن بكل ما يتطلع إليه رجال العدل من تطورات تكنولوجية.
مطلوب من معالي الوزير الرفق بالعاملين في أهم إدارة تابعة للوزارة وهي إدارة الخبراء.. القضية التي تحال إلي الخبراء عليك أن تنساها ثلاثة أعوام أو أكثر علي الأقل.. هذه الحقيقة أعلمها جيدا.. وهذا ما يعاني منه الخبراء والخبيرات أنفسهم.. كل خبير أو خبيرة بجانبه دولاب كبير له فرعان مليء بالقضايا وأحيانا توضع بعض القضايا فوق الدولاب!!!.. رغم أن كل قضية تحتاج لتحقيق كامل جديد.. سؤال الأطراف أكثر من مرة في جلسات يحضرها البعض وآخرون لا يحضرون فتتأجل الجلسة مرة واثنين.. ثم هناك معاينة وربما تحتاج المعاينة لسفر أو في جهة بعيدة عن كل عمران مما يحتاج لاحتياط أمني خاصة لو كان المحقق خبيرة!!!
إدارة الخبراء معذورة وتتمني قبل أصحاب القضايا سرعة البت.. ولكن كيف؟؟.. وعدد القضايا فوق كل حديث.
فمن غير المعقول أن تظل أوراق ودوسيهات القضايا علي رفوف قديمة مكدسة في حجرات مهملة بجوار دورات المياه!!! وللبحث عن قضية أو ورقة لا أقل من يومين أو ثلاثة وربما أسبوع.. وربما لا تجدها وإن وجدتها ستكون قد أصبح لونها أصفر ولا يقرأ!!! وفي البلد.. ومنذ سنوات طويلة ما يسمي "ميكروفيلم" مثلا وغير ذلك من كل التطورات الحديثة يقوم بتحقيقها الآن المستشار أحمد الزند وزير العدل.. ولا أحد يعلم لذا أثني عليه الرئيس.. فهو يعمل بالطريقة التي رسمها الرئيس لإدارة البلد.. العمل بسرعة وبأقل أقل التكاليف دون أن يعلم أحد.
***
وهذا ما شجعني اليوم علي أن أقدم له اقتراحا هاما كفيلا بالإسراع في إصدار الأحكام.. بل لعل هذا الاقتراح كفيل بإنهاء عذاب وضياع حقوق بل ضياع اعمار وخراب بيوت تصور.. ووصف قلت للسيدة الفاضلة أميرة عبدالرسول رئيسة الإدارة:
- لماذا لا يزيد أعداد الخبراء والخبيرات أضعاف الموجود حاليا.. ثم أنتم تطلبون كل التخصصات.. حسابات وزراء وتجارة وصناعة.. تريدون خريجي كل الجامعات ونحن نعاني من البطالة لهؤلاء الشباب والشابات بالذات.
قالت: وهل تحتمل ميزانية الوزارة تعيين ثلاثة أضعاف الموجودين حاليا كما تقول؟؟
قلت: نحن لا نريد أن نثقل علي الحكومة.. وأيضا لا نريد أن نثقل علي الناس أصحاب القضايا.. ليس لوغاريتما.. فقط كل قضية تحال إلي الخبراء تكون لها رسوم خاصة بنسبة معينة.. القضية التي يتوقف علي الحكم فيها مبلغ كبير لن يضير أصحابها أن تدفع أي مقابل لاستعجال القضية.. أو ليكن هناك مبلغ محدد لكل القضايا.. وبلغ خمسون أو حتي مائة جنيه سيرحب به أصحاب القضايا من أجل السرعة ما رأي سيادة الوزير.. أتمني أن أعرف رأيه قريبا.