ما هو موقف نقابة الصحفيين من الذين قضوا عقوبة فى قضايا مخلة بالشرف وسمح لهم مشروع قانون الفصيل الواحد بالعمل كصحفى وتولى منصب رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وعضوية مجلسى الإدارة والتحرير؟، هل سيسمح للقواد وتاجر المخدرات والمرتشى والقاتل والمغتصب والحرامى بحمل كارنيه النقابة ضمن جدول المشتغلين؟، هل الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين والزملاء فى مجلس النقابة سوف يساوون بيننا وبين المجرمين السابقين بعد رد اعتبارهم؟، هل سيأتى اليوم الذى نرى فيه بعض المجرمين السابقين يجلسون بجوار الصحفيين فى الجمعيات العمومية؟، وماذا لو ترشح أحدهم لعضوية مجلس النقابة؟، وماذا لو ترشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين؟، هل سنعيش لكى نرى فيه أحد القوادين السابقين أو المرتشين أو تجار المخدرات نقيبا للصحفيين المصريين؟، وهل سيصبح بعون الله نقيبا للإعلاميين؟.
ذكرنا فى مقال سابق أن مشروع قانون الفصيل الواحد، المسمى بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضم سبع مواد تسمح لمن قضى عقوبة فى قضايا مخلة بالشرف، بعد رد اعتباره، من تولى المناصب القيادية فى الصحف الحكومية والفضائيات، وهذه المواد هى:
ــ فى المادة 57 من مشروع الفصيل الواحد، سمح بتملك الصحف بعد رد الاعتبار.
والمادة 95 تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الحكومية أو الخاصة، البند هـ: رد اعتبار.
ــ والمادة 96 سمحت بترشح أو تعيين عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، بعد رد اعتباره.
ــ المادة 100 سمحت بتعيين رئيس تحرير للصحيفة أو المجلة، البند جـ: بعد رد اعتباره.
ــ المادة 129 سمحت بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية، حكومية أو خاصة ــ بنده: بعد رد اعتباره.
ـــ المادة 130 تعيين أو انتخاب عضوية مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية حكومية أو خاصة.
ــ المادة 191 فضلت تولى المناصب القيادية فى المؤسسات الإعلامية للمجرمين السابقين ــ بند 3: بعد رد اعتباره.
السؤل الذى تفرضه هذه المواد المخلة بالشرف، ما هو موقف النقابة؟، هل سيسمح لهؤلاء بالانضمام لجدولى تحت التمرين والمشتغلين؟، هل سيحملون عضوية نقابة الصحفيين المصريين؟.
المادة رقم 5 من قانون تأسيس النقابة رقم 76 لسنة 1970، لا تسمح بضم المجرمين السابقين، فى البند جـ: «أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة».
قانون تأسيس نقابة الصحفيين لمن لم يطلعوا عليه، يعود إلى زمن الاتحاد الاشتراكى، والعديد من مواده تتضمن مفردات: الاشتراكى، والاتحاد الاشتراكى، وهو ما يعنى أنه فى حاجة للتغيير، وبالطبع فى حالة إجازة الحكومة لمشروع قانون الفصيل الواحد، بمواده السبع التى تسمح للمجرمين السابقين تولى مناصب قيادية فى الصحف والفضائيات، سوف تكلف الفصيل الواحد بتعديل مواد قانون نقابة الصحفيين، ليس من المقبول أن يكون رئيس تحرير جريدة أو رئيس القناة ليس عضوا فى النقابة، والمنطقى أن يضيفوا للبند «ج» من المادة الخامسة عبارة: ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائى»، وبفضل الله وكرمه يحمل: القواد، والمرتشى، والحرامى، وتاجر المخدرات، والمتهرب من التجنيد، والجاسوس، والنصاب، والمبتز، وقاطع الطريق، والمغتصب.. بعد رد اعتباره، عضوية نقابة الصحفيين المصريين.
والعقل يقول: إن احدهم قد يفكر فى الترشح لمجلس النقابة، وربما يفكر فى منصب النقيب، هل القانون الذى يعود لزمن الاتحاد الاشتراكى يسمح بذلك؟.
المادة 37: اشترطت فى الفقرة الثانية فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة ألا يكون قد صدرت: «ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة».
والأحكام التأديبية المعنية هنا، هى الأحكام التى صدرت ضده من النقابة، وهو ما يعنى أن من قبلت النقابة عضويته، له الحق أن يترشح لمنصبى عضو مجلس النقابة، ومنصب النقيب، يعنى بعون الله بعد إضافة جملة رد اعتباره للبند جـ فى المادة 5، سوف يكون نقيب الصحفيين فى مصر قوادًا سابقًا.