الموضوع فى مصر فيه حاجة غريبة وعجيبة كأن البلد يسير فى اتجاهين متضادين تمامًا بالرغم مما يبدو على السطح وللأعين ولمن يريد أن يستبصر.. رئيس جمهورية يحظى بشعبية كبيرة ومصداقية لدى المواطن حتى المختلف معه والمعارض لانتخابه وهذا الرئيس يعمل فى اتجاه السياسة الخارجية والمشروعات العملاقة التى تجمع الأمة وتوحد قلوب وجيوب المصريين وتمنحهم الأمل والقدرة على الحلم فى أن الغد أفضل وأن هناك أملاً فى وطن أكثر رخاء وفرص عمل وبحبوحة فى العيش وهذا الرئيس يحاول ويجاهد كى يسير على خارطة الطريق إلى الديمقراطية ويفى بما وعد وبما صرح وبما أقر أقام المصريين فى 3 يوليو و26 يوليو وحين توليه فى يونية 2014 أمام العالم أجمع بأن ما حدث كان تنفيذًا لإرادة جموع المصريين وحفاظًا على الوطن وأرضه من الجماعة والمخطط الصهيو - أمريكى - إيرانى - قطرى - تركى الصنع للاطاحة بالوطن العربى وبالخليج العربى وتحويل المنطقة إلى شتات من الفرق والمذاهب والجيوش الصغيرة والميليشيات المسلحة المدعمة من الغرب وأمريكا، وذلك للحفاظ على مكاسب الصهيونية الأمريكية من غاز ونفط ودولار وبورصة وأرصدة، وكذلك لاستقرار وأمن الدويلة الاستعمارية إسرائيل وشريكتها قطر.. وعلى الجانب الآخر والمضاد هناك دولة كاملة تتكون من حكومة تنفيذية ورئيس وزراء ومحافظين ووزراء وأجهزة إدارية تابعة للدولة وجميعها تسير فى الاتجاه المضاد لما يقوم به السيد الرئيس.. وكل من يدعى أن هناك تطورًا وتغيرًا وتطهيرًا وتحديثًا للجهاز الإدارى للدولة المصرية بأنه كاذب ومخادع ومنافق ويريد أن يستمر الوضع على ما كان قبل 25 يناير 2011، وتلك الدولة المباركية الفاسدة المتهرءة الممزقة التى سقطت مع أول اختبار جماهيرى ومؤامرة دولية أطاحت بها وبكل رموزها فى ساعات معدودات تذكرنا ببداية 1967 وهزيمة الجيش المصرى وتحطيم الحلم الناصرى والقومية العربية.. وأما من يمدح ويطبل ويهلل لتلك الدولة والإدارة الحالية فأن يضمر الشر وينافق ويضع الغطاء على أعين من يحكم حتى يتكسب هو سواء ماديًا أو سياسيًا وحتى يحين وقت السقوط السريع يهرب أو يغير جلده كما فعل أيام مبارك وحكمه الأخير.
الإدارة فى الدولة لم تتغير والجهاز الإدارى فى جميع الوزارات يدار بذات السياسة العقيمة القديمة بداية من وزارة الداخلية وأزمة أمناء الشرطة التى أظهرت عورة الداخلية وكشفت سترها واثبتت أن قانون التظاهر حبر على ورق أو أنه قانون تفصيل ضد الشباب والمعارضة وحتى الطابور الخامس أو الإخوان بعد أن تظاهر وأضرب ومنع أمناء الشرطة الدولة بجميع أجهزتها من ممارسة حقها فى العمل وتنفيذ القانون.. وصمتت الداخلية بكل أسف وأغفل المسئولون أعينهم وصمت الرئيس على تلك الجريمة ولم يتحرك القضاء المصرى الشامخ كما يقولون ويروجون ويصرحون!!
أما صفر مريم فى وزارة التربية والتعليم فإنه لا يختلف كثيرًا، عن قانون التظاهر خاصة بعد أن أعلن الطب الشرعى أن الورقة البيضاء فى 6 مواد هى ورقة مريم وأنها لا تستحق إلا السقوط وذلك حتى يصمت الأهل والإعلام والحكومة عن محاسبة الفساد داخل وزارة التربية والتعليم والإدارات التابعة والمهازل والغش وحتى إن كانت مريم ذات الورقة البيضاء قد قدمت ورقتها إلى مشرف الكنترول بيضاء فلماذا لا نبدأ التحقيق مع مشرفى اللجنة التى كانت بها مريم لنسألهم، كيف استلموا ورقة بيضاء؟ وكيف لم يكتبوا هذا فى تقرير الامتحان؟ وكيف لم يوجهها أى مراقب؟ أو أن يربت على كتفها وينصحها بالكتابة؟ أو أن يتسآل أين أهلها ليعرف ماذا أصابها؟.. مسألة تؤكد العجب والخطأ وقرار طب شرعى فاقد للأهلية.. مثله مثل مقابلة السيدة لميس الحديدى للمحامية أمل علم الدين التى بزغ نجمها فجأة وأصبحت ذات حيثية قانونية ودولية تهاجم القضاء والسياسة والحكومة وتتبجح بأن تطلب عفوًا رئاسيًا ضد أحكام القضاء «الجيل» و«العليل» «الملعلع»!!، وتقابل رئيس الوزراء الذى هو سلطة تنفيذية لا علاقة لها بالسلطة القضائية، لكن بما أننا فى مصر العجب وبما أن الدولة وإدارتها تسير عكس الاتجاه فإن كل شىء وارد وجائز.. وكفانا طنطنة وتعاليًا بأن لدينا فصلاً بين السلطات وأننا فى عصر جديد قديم حديث عتيق؟! وأخيرا وزارات التموين والزراعة والثروة السمكية جميعها فى صراع وتسيب لأن مقاطعة اللحوم لن تفيد مع مافيا المواشى والدواجن والأسماك، بل أن الأزمة وارتفاع الأسعار أصبح مرتبًا ومنظمًا، ولكأن هناك اتفاقات خفية بين الحكومة والوزارة ومافيا اللحوم والسمك والدواجن، كلمة السر «مقاطعة» ليرتفع سعر الدجاج ثم السمك ثم تعود الحركة إلى سابق عهدها فى سوق المواشى والخرفان على عيد الأضحى المبارك وتكون أسعار اللحوم أضعاف الحالى.
دولة الحكومة تهدد كل ما يقوم به رئيس الجمهورية من تحركات عالمية ومن مشروعات عملاقة ونهضة اقتصادية لأن السير فى اتجاهين عكسيين سوف يؤدى إلى تصادم ووقع كارثة بشرية ضحيتها المواطن والوطن.
حقا مصر فيها حاجات غريبة لا حل لها إلا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. انسف حمامك القديم.. وابن على نظافة.. قبل أن تفقد الدولة أهليتها من صفر مريم إلى قانون أمناء الشرطة.