كتبت الأسبوع الماضي عن بعض الملاحظات الايجابية عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وبدأت بعرض بعض الملاحظات السلبية. وكنت أتمني أن تقام 3 جلسات علي الأقل لطرح المسودة بشكلها قبل النهائي لتعديل بعض الملاحظات قبل تقديمها إلي مجلس الوزراء.. طبعا لو تم ذلك كان سيجنبنا الجدل الدائر الآن وفيه بعض الآراء الوجيهة لكن للأسف يجد الواحد منا نفسه بين المطرقة والسندان. ويبدو أن ذلك كان مقصودا حتي يمد أعضاء المجلس الأعلي للصحافة من عمر وجودهم بيننا إذا استمر الجدل حول مشروع القانون خاصة بعد ظهور ذلك بشكل جلي في المادة رقم 991 من مشروع القانون التي تؤكد استمرار المجلس الأعلي للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. والسندان الذي أقصده هو اعتراضي علي بعض مواد القانون... أجد نفسي بين الضدين. الأول تفويت الفرصة وقبول مشروع القانون حتي ننقذ ما تبقي من المؤسسات والصحف القومية من الانهيار.. والضد الثاني هو الوقوف بقوة حتي يخرج القانون بشكل نرضاه كجماعة صحفية لأننا لا نضمن عند إعادة طرحه علي مجلس النواب القادم أن نحصل علي ما نريد.. وأستكمل هذا الأسبوع بعض الملاحظات السلبية منها:
1- اعتزازي بالصحافة جعلني أغضب من عدم إدراج كلمة الصحافة ضمن مسمي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ولماذا يسبق الإعلام الصحافة دائما. وهذا يعني ببساطة ذوبان صاحبة الجلالة في كيان الإعلام.. ويستمر مسلسل إذابة الصحافة في الإعلام بنقل أموال المجلس الأعلي للصحافة وممتلكاته إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. وتُنقل إليه الاختصاصات والمهام كافة التي كان يباشرها المجلس الملغي في ما يخص شئون الصحفيين... يعني انضمت أصول الصحف القومية إلي الإذاعة والتليفزيون.. يعني ما دعا إليه صفوت الشريف من قبل ورفضه جموع الصحفيين حين دعا لانضمام الإعلاميين إلي نقابة الصحفيين كي يمكن السيطرة علي النقابة أصبح الطريق ممهدا له بنقل ملكية المؤسسات القومية إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. باختصار أصبحنا ضمن ممتلكات الحكومة بعد أن كنا ملكية خاصة للشعب فيما يسمي مجلس الشوري أو الاتحاد الاشتراكي .
2- والسؤال المثير كيف يتم تخصيص 10% من صافي الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية للهيئة الوطنية للصحافة وفي أي أوجه إنفاق سيتم صرفها مع نسبة ال واحد ونصف في الألف من موزانة الدولة وعلي أي أساس سيتم تقدير مكافآت أعضاء هذه المجالس. والسؤال المهم أيضا كيف ستنفق المؤسسات الرابحة علي مجلس يدير مؤسسات خاسرة!!
3- كيف نزيد من عدد أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الصحف القومية وهي خاسرة. وهل المشكلة في عدد الأعضاء أم أن المشرحة مش ناقصة قتلي. بالإضافة أن زيادة الأعضاء ستكون سبباً في عرقلة الاجتماعات أوالوصول لقرارات لاستنفاد الوقت في النقاشات. وصعوبة الوصول لقرارات جماعية كلما زاد العدد.
4- الأخطر من ذلك كيف سيتم اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات...؟ يرد مشروع القانون بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية. وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. وبناء علي الشروط المنصوص عليها في القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
يعني المعايير غائبة وغير شفافة وتخضع للعلاقات في الاختيار الأولي ثم ستكون الكارثة في التصويت عليها في المجلس الذي لا يشكل الصحفيون فيه الأغلبية. وبصراحة أنا أطالب الآن بمقعد للصحفيين في مجلس جامعة القاهرة مثلا لاختيار عميد كلية الإعلام وأطالب بوجود بعض العمال والإداريين من الجامعة معي للمشاركة في الاختيار.. وأدعو لتعميم التجربة عند اختيار كوادر متخصصة في الهندسة والزراعة والطب بل والمشروع النووي أيضا.. يا جماعة كفاية كده!!
5- جميل أن تعفي المادة 2-5 المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام العامة من ديونها السيادية المستحقة للدولة ووزاراتها والهيئات التابعة لها. لكن استثناء الديون التجارية. وأصل الديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية يجعلني اسأل ولماذا تسقط البنوك ديون رجال الأعمال المتعثرين واللصوص منهم وتعتبرها ديونا معدومة في حين تمسك برقبة آلاف العاملين الذين لا ذنب لهم في هذه الديون خاصة أن من تسببوا فيها أو سرقوها مازالوا يخرجون ألسنتهم لنا جميعا ويستمتعون بها جهاراً نهاراً!!
أمناء الشرطة ضد القانون
تظل مطالب كل فئة في الحصول علي ما يكفيها للحياة الكريمة حقاً مشروعاً بشرط ألا تكون الطلبات مغالي فيها وتتشابه مع باقي فئات المجتمع وإلا المساوة في الظلم عدل.
استفزتني بعض مطالب بعض أمناء الشرطة في الشرقية اليوم الذين من المفترض يطبقون القانون علينا فإذا به يخرقونه لصالحهم أقصد قانون التظاهر..
1- لم يحصلوا علي إذن مثلما رسم القانون الذي يطبقونه علي أي فئة تريد التظاهر.
2- والأهم من ذلك ماهي عقوبة عرقلة العمل الشرطي في أكبر قلعة أمنية في الشرقية.
3- أنا اتفهم أن يطالبوا بزيادة بدل المخاطر لكن أن يطالبوا بزيادة 100% في المرتب الأساسي.. يكون السؤال مَن مِن فئات الدولة طالبت بذلك....؟
4- صرف مكافأة 4 أشهر عن كل سنة خدمة في نهاية الخدمة.. يكون السؤال مَن مِن فئات الدولة يحصل علي ذلك....؟. حتي أصحاب الصناديق الخاصة التي يدفعون فيها اشتراكات شهرية لا تصل إلي ذلك لأن هناك نظاماً اكتوارياً يحسم ذلك.
5- المطالبة بصرف المعاش الشهري علي آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف أمر مشروع للجميع حتي لا تحدث كارثة كما يحدث الآن لكل أصحاب المعاشات حين يصل ما يتقاضونه يعد المعاش حوالي 25% من آخر مرتب. وقد حاول قانون الخدمة المدنية الجديد معالجة ذلك ومع ذلك تعديل الأمر يحتاج لتعديل العلاقة مع قانون التأمينات الاجتماعية لاحتساب المعاش علي الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي كما هو متبع الآن.
6- لكن المثير للضحك ما يطاب بهم الإخوة أمناء الشرطة من صرف حافز قناة السويس ولا أعرف ما علاقتهم بذلك وماعلاقة غيرهم بذلك إذا كانوا يصرفونه لأن المفترض الذي يقبض هذا الحافز هو الشعب المصري كله وليس فئة بعينها.