أخيراً.. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء انتخاب مجلس النواب.. هذه الخطوة التي تأخرت كثيراً جداً.. وهي الحلقة الأخيرة في خارطة الطريق.. واللجنة أصرت علي إجراء الانتخابات علي مرحلتين رغم شبهة عدم الدستورية في هذا القرار ورغم الانتقادات والطعون في القوانين المنظمة للانتخابات.
واللجنة مطالبة بأن تواجه عدة تحديات مهمة أبرزها وضع آليات حقيقية لمراقبة عملية الإنفاق المالي والبحث في مصادر تمويل المرشحين خاصة أن هناك أطرافاً عديدة لها مصالح بأن يكون لها ممثلون داخل البرلمان من دول خارجية ومن عصابات مافيا وإرهاب وشركات كبري.. ولأن المشرع وضع اللجنة في ورطة حين قرر إجراء الانتخابات بنسبة الربع للقوائم والثلاثة أرباع للفردي وهو الباب الواسع لعبور نواب لديهم سند مالي كبير وهو ما ظهر في الجولة الملغاة في مطلع العام الحالي.
وعلي اللجنة أن تعمل من أجل بسط الرقابة علي عملية تلقي الأموال والإنفاق ولا تكتفي بما أعلنته أن لديها لجنة يرأسها عضو من اللجنة ومجموعة موظفين دورهم تلقي إقرارات من المرشحين بما أنفقوه فقط من أموال وما أودع لهم من تبرعات في البنوك.
والتحدي الثاني وهو تحدي الرقابة علي الدعاية الانتخابية وما يتم استخدامه من عبارات وألفاظ وأماكن حكومية، فالضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية في القانون وفي قرار اللجنة جيدة جداً لكن تبقي مشكلة من يراقب هذه الأعمال ومن يملك حق ضبط المخالفات خاصة تورط المحليات في قضية الدعاية المبكرة لبعض المرشحين الذين استأجروا ميادين كاملة وشوارع كما قامت شركات الإعلانات بحجز الأماكن المميزة لبعض المرشحين من الآن.
واللجنة كما هي مطالبة بمراقبة الدعاية الانتخابية عليها أن تراقب محتوي هذه الدعاية من استخدام شعارات دينية أو تمييزية أو تحريضية أو شعارات تدعو إلي العنف والإرهاب ونشر الشائعات ضد المرشحين المنافسين أو أي مخالفات خطيرة يجب أن يتم الاستعداد لرصدها في جميع الدوائر وهذا يحتاج إلي إمكانيات وقدرات مالية وبشرية.
وعلي اللجنة أن تبحث عن وسيلة لفرض رقابة علي صفحات المرشحين علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي ستكون هي الأنشط في ترويج الشائعات وضرب المرشحين خاصة أن ميليشيات الإرهابية مستعدة لمعركة إثارة البلبلة وإثارة الفتنة خاصة في المناطق الأكثر سخونة في مصر.. والإخوان لهم باع في إثارة الفتنة في كل الانتخابات الماضية عن طريق نشر الشائعات.
وهذا التحدي قد يكون من الصعب السيطرة عليه لكننا نريد التقليل من إخطاره في هذا الوقت ولن يتم هذا إلا باتصال مع إدارات هذه المواقع والوصول إلي صيغة معهم للحد من أخطار هذه الصفحات مع الحفاظ علي سياسات كل موقع.
فلجنة الانتخابات الحالية سوف يذكرها التاريخ لأنها آخر لجنة ستدير انتخابات برلمانية لأن أول قانون سيمرره البرلمان هو قانون مفوضية الانتخابات وبالتالي سوف يذكر في كتب التاريخ أسماء هذه اللجنة ما قاموا به.. فعلي أعضاء اللجنة وهم قضاة أدركوا أن التاريخ لا يرحم أحداً.. ولابد من تحكيم ضمير القاضي في عمله حتي تخرج الانتخابات القادمة نزيهة وحرة وعادلة، فلا مجاملة لأحد والضرب بيد من حديد علي كل متجاوز مهما كان لأن ما سوف يذكر في التاريخ أما سيكون مصدر فخر لأحفادهم أو العكس.