من الذى يخدع الإعلام والشعب بالكلام الطيب؟، هل هو المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة أم أن الوزراء هم الذين يخدعون محلب؟، سؤال آخر: هل المبالغ التى يصرفها الوزراء ورؤساء الهيئات كبدل حضور جلسات تصرف على سبيل الرشوة وإنشاء وحشد ظهير قوى لتمرير بعض القرارات؟، ما هى الأسس التى يقدر بناء عليها قيمة بدل حضور الاجتماعات؟
الموضوع ببساطة أن وزيرة التأمينات استعانت منذ شهرين بالبدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لحضور أحد الاجتماعات الخاصة بأصحاب المعاشات، بعد يومين أو أكثر من حضور الاجتماع، حسب رواية البدرى فرغلى لقناة الحياة، اتصلت الوزيرة بالبدرى وأبلغته بأن يذهب لصرف مبلغ 7 آلاف جنيه بدل حضور أحد الاجتماعات، البدرى رفض صرف المبلغ لأنه حسب تأكيده حرام، ويعد رشوة، وقال بالحرف: «.. دى يا أموال حرام ومنزوعة من أعز الناس، وهذا المبلغ يساوى معاش 15 أسرة لمدة شهر، أروح أنا أقبضهم.. دى أموال حرام والحلال بين والحرام بين... وقال: إن وزيرة التضامن حتى وإن لم ترتكب جناية، لكنها تحمى الفاسدين، وإن العمل مع هيئة التأمينات بذات السياسة طريق مسدود تمامًا.. وأنا مش هاسكت على الفساد، وهناك 9 ملايين أسرة أصحاب المعاشات 75% منهم مش لاقيين ياكلوا».
قبل أكثر من عام، وتحديدا يوم 17 مارس 2015 ، نشرت هنا قرارا لوزيرة التأمينات عن بدل حضور جلسات، وكان القرار يشمل صرف مبلغ 3 آلاف جنيه، وانتقدت القرار وقلت إنه صورة من صور الفساد وتبديد أموال هذا الشعب الذى ينام نصفه بدون عشاء، وقلت إن آلاف الموظفين والعمال يتظاهرون فى الشوارع لكى يرفعوا مرتباتهم مائة وثلاثمائة جنيه لكى يلبوا بعض احتياجات أسرهم، فى الوقت الذى تصرف فيه الوزيرة 3 آلاف جنيه فى نص ساعة كبدل حضور جلسة، يومها اتصل بى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وكانت بصحبته وزيرة التأمينات، وأكد لى أنه ألغى القرار، وفى اليوم التالى وصلتنى قرارات بتوقيع وزراء سابقين تقر بصرف مبالغ تصل إلى 5 و 7 ألاف جنيه كبدل لجلسة واحدة، ومنها قرارات أقرت بصرف مكافأة قدرت براتب شهر.
اليوم وبعد مرور أكثر من عام على هذه الواقعة، البدرى فرغلى يفاجئنا جميعا بأننا قد خدعنا، الوزيرة قررت صرف مبلغ 7 آلاف جنيه كبدل حضور جلسة واحدة، وهذا المبلغ يفوق معاش البدري فرغلى 7 مرات، ويفوق راتب موظف يخدم فى الحكومة منذ 30 سنة، البدرى فرغلى وصف صرف هذا المبلغ بالرشوة، ونحن نتفق معه فى وصفه، ونتساءل بعد مرور أكثر من عام على واقعة مماثلة لنفس الوزيرة: من الذى يهدر أموالنا؟، من الذي يخدعنا؟، هل هو محلب رئيس الحكومة أم الوزيرة؟، وما هو التوصيف الحقيقى لصرف هذه المبالغ؟، ما الهدف من قيام الوزيرة أو الوزير أو رئيس الهيئة بصرف مبلغ ضعف راتب المشارك فى الجلسات؟، هل لكى يقر ما يريده الوزير؟، ألا تعد هذه المبالغ رشوة بقانون؟
المهندس محلب رئيس الحكومة مطالب بأن يوضح لنا: هل أنت الذى تخدعنا بالكلام الطيب وتهدر أموال الشعب الفقير فى رشاوى بقانون أم الوزراء هم الذين يخدعونك ولا يعيرون لتعليماتك اهتمام؟